في خطوة محورية نحو تعزيز الاستقرار الأمني وتوحيد الجهود تحت مظلة الدولة، شهدت محافظة حضرموت، وتحديداً في وادي حضرموت والصحراء بمدينة سيئون، تدشين عملية دمج قوات النخبة الحضرمية ضمن الأجهزة الأمنية الرسمية. تأتي هذه المبادرة في إطار المساعي الحثيثة لوزارة الداخلية اليمنية لتوحيد كافة التشكيلات الأمنية ووضعها تحت قيادة مركزية، بهدف بناء جهاز أمني متماسك وفعال قادر على بسط الأمن والنظام في المحافظة.
تُعد قوات النخبة الحضرمية، التي تشكلت بدعم من التحالف العربي، لاعباً رئيسياً في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، خاصة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، الذي كان له تواجد في المنطقة. وقد لعبت هذه القوات دوراً بارزاً في تحرير مناطق واسعة من قبضة هذه التنظيمات، مما ساهم في استعادة جزء كبير من الأمن في حضرموت. يمثل دمجها في الأجهزة الأمنية الرسمية خطوة استراتيجية لإنهاء الازدواجية الأمنية وتوحيد الولاءات، مما يعزز من قدرة الدولة على فرض سيادتها وتطبيق القانون بشكل موحد.
من شأن هذه الخطوة أن يكون لها تأثيرات إيجابية عميقة على الصعيد المحلي والإقليمي. محلياً، ستساهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين مستوى الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب بفعالية أكبر. إقليمياً، تعكس هذه الجهود التزام الحكومة الشرعية بتعزيز سيطرتها على الأراضي اليمنية، وهو ما يدعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة ككل، ويقلل من فرص استغلال الفراغ الأمني من قبل الجماعات المتطرفة أو شبكات التهريب.
وفي هذا السياق، أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء، جمعان بارباع، على الأهمية القصوى لدعم السلطة المحلية وتعزيز قدرات القوات الأمنية، مشدداً على الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الأجهزة في حفظ الأمن والاستقرار وصون السكينة العامة. كما شدد بارباع على ضرورة التحلي بالقيم والمبادئ الحميدة والانضباط العسكري، مشيداً بالجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في مختلف مديريات الوادي والصحراء. من جانبه، أوضح وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية، اللواء الركن عبدالماجد العامري، أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية شاملة لإعادة بناء وتفعيل مؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، تتواصل الجهود الأمنية في محافظة أبين، حيث يلاحق أمن المحافظة مهربي البشر في حملة تهدف إلى تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل الظروف الصعبة للمهاجرين واللاجئين. تُعد أبين، كغيرها من المحافظات الساحلية اليمنية، نقطة عبور رئيسية للمهاجرين غير الشرعيين، خاصة القادمين من القرن الأفريقي، الذين يحاولون الوصول إلى دول الخليج العربي بحثاً عن حياة أفضل. وقد أدت سنوات الصراع في اليمن إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، مما جعل البلاد بيئة خصبة لازدهار أنشطة التهريب والاتجار بالبشر.
تتسم هذه الشبكات الإجرامية بالوحشية والاستغلال، حيث يتعرض المهاجرون لانتهاكات جسيمة تشمل الابتزاز والتعذيب والاحتجاز غير القانوني، وفي كثير من الأحيان، الموت. إن ملاحقة مهربي البشر في أبين ليست مجرد عملية أمنية، بل هي واجب إنساني لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتأكيد على التزام السلطات بمكافحة الجريمة المنظمة التي تتجاوز الحدود الوطنية. هذه الجهود تساهم في تقويض مصادر تمويل الجماعات الإجرامية والإرهابية التي قد تستفيد من هذه الأنشطة غير المشروعة.
إن التحديات الأمنية في اليمن متعددة ومعقدة، وتتطلب استجابة شاملة ومتكاملة. فبينما تسعى حضرموت لتوحيد صفوفها الأمنية لتعزيز الاستقرار الداخلي ومكافحة الإرهاب، تعمل أبين على حماية الحدود الإنسانية ومكافحة الجرائم العابرة للحدود. تعكس هذه التحركات مجتمعة إصرار السلطات اليمنية على استعادة الأمن والنظام، وتأكيد سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لأي عملية سلام أو إعادة إعمار مستقبلية في اليمن.
