رحّب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه، بالاتفاق التاريخي لوقف إطلاق النار في سوريا، والذي تم الإعلان عنه يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026. ويشمل هذا الاتفاق، الذي يُعد نقطة تحول محتملة في مسار الأزمة، اندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بكامل مؤسساتها المدنية والعسكرية ضمن مؤسسات الدولة السورية الرسمية.
خلفية الصراع الطويل وأهمية الاتفاق
يأتي هذا التطور الإيجابي بعد أكثر من عقد من الصراع المدمر الذي اندلع في سوريا عام 2011، والذي خلّف مئات الآلاف من الضحايا وملايين النازحين واللاجئين، وأدى إلى دمار هائل في البنية التحتية للبلاد. لقد شهدت الساحة السورية تعقيدات كبيرة بتعدد الأطراف المتصارعة والتدخلات الإقليمية والدولية، مما جعل التوصل إلى حل سياسي شامل أمراً بالغ الصعوبة. ويمثل اتفاق وقف إطلاق النار ودمج أحد أبرز المكونات العسكرية والسياسية في البلاد، وهي قوات سوريا الديمقراطية التي سيطرت على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا ولعبت دوراً محورياً في الحرب ضد تنظيم داعش، خطوة جوهرية نحو إعادة توحيد البلاد وإنهاء حالة الانقسام.
التأثيرات المتوقعة على الصعيدين المحلي والإقليمي
وأعرب الأمين العام عن تطلعاته العميقة بأن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق السلم الأهلي وبسط الأمن والاستقرار في جميع أنحاء الأراضي السورية. ومن المتوقع أن يكون لهذا الاتفاق تأثيرات إيجابية واسعة، تبدأ من وقف نزيف الدم وتهيئة الظروف لعودة آمنة وطوعية للاجئين والنازحين إلى ديارهم. كما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة تركز على إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، ومعالجة الأزمة الإنسانية العميقة التي يعاني منها الشعب السوري. على الصعيد الإقليمي، من شأن استقرار سوريا أن يخفف من حدة التوترات على حدود دول الجوار مثل تركيا والأردن ولبنان والعراق، وأن يساهم في تعزيز الأمن الإقليمي بشكل عام.
موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت
وفي ختام تصريحه، جدد السيد حسين إبراهيم طه التأكيد على موقف منظمة التعاون الإسلامي الثابت والمبدئي، الداعم بشكل كامل لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. وتدعو المنظمة جميع الأطراف السورية والمجتمع الدولي إلى دعم هذا الاتفاق والبناء عليه، والعمل بجدية لإنجاح المسار السياسي وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب السوري في بناء مستقبل آمن ومزدهر.
