أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، أمراً رئاسياً يقضي بتمديد حالة الطوارئ المفروضة في كامل تراب الجمهورية التونسية، وذلك ابتداءً من 31 يناير 2026 وحتى 31 ديسمبر 2026. ويأتي هذا القرار كتأكيد على استمرارية الإجراءات الأمنية الاستثنائية التي تعيشها البلاد منذ سنوات، في إطار مواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب.
خلفية تاريخية: لماذا فُرضت حالة الطوارئ؟
تعود جذور فرض حالة الطوارئ في تونس بشكلها الحالي والمستمر إلى تاريخ 24 نوفمبر 2015. في ذلك اليوم، شهدت العاصمة تونس هجوماً إرهابياً دموياً استهدف حافلة تابعة للأمن الرئاسي في شارع محمد الخامس، أحد أكثر الشوارع حيوية. أسفر الهجوم، الذي تبناه تنظيم “داعش” الإرهابي، عن مقتل 12 عنصراً من الأمن الرئاسي وإصابة 16 آخرين. على إثر هذه الحادثة المروعة، أعلن الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي فرض حالة الطوارئ في البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم تمديدها بشكل دوري دون انقطاع من قبل السلطات المتعاقبة.
لم يكن هذا الهجوم حدثاً معزولاً، بل جاء في سياق موجة من الهجمات الإرهابية التي ضربت تونس في عام 2015، والذي يعتبر العام الأكثر دموية في تاريخ البلاد الحديث. ففي مارس من العام نفسه، وقع هجوم على متحف باردو الوطني أسفر عن مقتل 22 شخصاً معظمهم من السياح الأجانب. وبعدها بثلاثة أشهر، في يونيو 2015، استهدف هجوم آخر منتجعاً سياحياً في مدينة سوسة، مما أدى إلى مقتل 38 سائحاً. هذه الهجمات الكبرى شكلت دافعاً أساسياً للحكومة التونسية للإبقاء على حالة الطوارئ كأداة رئيسية لمواجهة التهديدات الإرهابية.
ماذا يعني تمديد حالة الطوارئ؟
يمنح قانون الطوارئ في تونس، الذي يعود إلى عام 1978، صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية، ممثلة في وزارة الداخلية. وتشمل هذه الصلاحيات فرض حظر التجول في مناطق معينة، ومنع الإضرابات والاجتماعات العامة التي قد “تخل بالأمن العام”، ووضع الأشخاص قيد الإقامة الجبرية، ومراقبة الصحافة والمنشورات بجميع أنواعها. وتبرر الحكومة هذه الإجراءات بأنها ضرورية لتمكين قوات الأمن والجيش من التحرك بمرونة وسرعة لتفكيك الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها.
التأثيرات المحلية والدولية للقرار
يثير التمديد المستمر لحالة الطوارئ جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحقوقية في تونس. فبينما يرى المؤيدون للقرار أنه ضرورة أمنية لا غنى عنها للحفاظ على استقرار الدولة وحماية المواطنين، تحذر منظمات حقوقية محلية ودولية من أن استمرار العمل بقانون الطوارئ لسنوات طويلة يمثل تهديداً للحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور التونسي. وتزداد هذه المخاوف بشكل خاص بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد منذ 25 يوليو 2021، حيث يرى المعارضون أن حالة الطوارئ تُستخدم أحياناً لتقييد المعارضة السياسية والحد من حرية التعبير.
على الصعيد الدولي، يُنظر إلى القرار في سياق أوسع يتعلق بالمسار الديمقراطي في تونس. فالدول الشريكة لتونس، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، تتابع عن كثب التوازن بين الإجراءات الأمنية واحترام حقوق الإنسان، حيث يمكن أن يؤثر هذا الملف على العلاقات الدبلوماسية وبرامج الدعم والمساعدات الدولية.
