أعلنت القيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، في بيان لها، عن تنفيذ ضربات جوية استهدفت ثلاثة قوارب في شرق المحيط الهادئ والبحر الكاريبي، مما أسفر عن مقتل 11 شخصًا يُشتبه في تورطهم بأنشطة تهريب مخدرات. ووفقًا للبيان الذي نُشر على منصة “إكس”، فإن العملية التي جرت مساء الاثنين أدت إلى مقتل أربعة أشخاص على متن قارب في المحيط الهادئ، وأربعة آخرين على متن قارب ثانٍ في نفس المنطقة، وثلاثة أشخاص على متن قارب ثالث في البحر الكاريبي.
وقد أرفقت القيادة العسكرية منشورها بمقطع فيديو يوثق لحظة استهداف القوارب الثلاثة. ويُظهر المقطع اثنين من القوارب وهما في حالة توقف تام، بينما كان الثالث يبحر بسرعة قبل أن يتم استهدافه. كما أظهرت اللقطات وجود أشخاص يتحركون على متن القوارب قبل وقوع الضربات مباشرة، مما يثير تساؤلات حول طبيعة العملية وقواعد الاشتباك المتبعة.
سياق تاريخي: الحرب الأمريكية على المخدرات
تأتي هذه العملية في سياق “الحرب على المخدرات” التي تشنها الولايات المتحدة منذ عقود، وهي سياسة تهدف إلى مكافحة تدفق المخدرات إلى أراضيها. وتعتبر عمليات الاعتراض البحري جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية، حيث تركز القوات الأمريكية، بقيادة القيادة الجنوبية (SOUTHCOM) وفرقة العمل المشتركة بين الوكالات في الجنوب (JIATF-S)، على مراقبة الممرات البحرية في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي. وتُعد هذه المناطق ممرات حيوية لشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود التي تنقل الكوكايين والمخدرات الأخرى من مناطق الإنتاج في أمريكا الجنوبية إلى أسواق الاستهلاك في أمريكا الشمالية وأوروبا.
جدل قانوني وتداعيات دولية
أثارت هذه الضربات، التي بدأت تتصاعد وتيرتها منذ سبتمبر الماضي وأسفرت عن مقتل أكثر من 140 شخصًا، جدلاً قانونيًا وحقوقيًا واسعًا. تصر الإدارات الأمريكية المتعاقبة على أنها في حالة حرب مع من تصفهم بـ”إرهابيي المخدرات”، معتبرة أن هذه الشبكات تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأمريكي. ومع ذلك، لم تقدم السلطات في كثير من الأحيان أدلة قاطعة تثبت تورط جميع القوارب المستهدفة في تهريب المخدرات، أو أن الأفراد على متنها كانوا يشكلون تهديدًا وشيكًا.
ويرى خبراء في القانون الدولي ومنظمات حقوقية أن هذه الضربات قد ترقى إلى مستوى “عمليات القتل خارج نطاق القضاء”، خاصة إذا كان من بين الضحايا مدنيون. وتكمن المشكلة الرئيسية في غياب الإجراءات القانونية الواجبة، حيث يتم القضاء على المشتبه بهم دون محاكمة أو فرصة للدفاع عن أنفسهم. كما تثير هذه العمليات العسكرية أحادية الجانب توترات دبلوماسية مع دول أمريكا اللاتينية، التي قد تعتبرها انتهاكًا لسيادتها الإقليمية. ويجادل النقاد بأن النهج العسكري وحده غير كافٍ، وأنه يتجاهل الأسباب الجذرية لتجارة المخدرات، مثل الفقر والفساد، ويدعون إلى تبني استراتيجيات أكثر شمولية تركز على التنمية والحد من الطلب على المخدرات.
