تستعد العاصمة النمساوية فيينا لاستضافة جولة جديدة من المحادثات التقنية المحورية بشأن البرنامج النووي الإيراني الأسبوع المقبل، في خطوة تأتي عقب مفاوضات غير مباشرة جرت بين طهران وواشنطن بهدف تخفيف حدة التوترات وتجنب التصعيد. هذه المحادثات، التي أكدتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، تهدف إلى معالجة القضايا العالقة وضمان الشفافية في الأنشطة النووية الإيرانية، في ظل قلق دولي متزايد.
تُعد فيينا مركزًا دبلوماسيًا تاريخيًا لمثل هذه المفاوضات المعقدة، حيث شهدت المدينة توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA). هذا الاتفاق، الذي كان يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات، شهد تدهورًا كبيرًا بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018. منذ ذلك الحين، تصاعدت التوترات، وزادت إيران من أنشطتها النووية، مما أثار مخاوف عميقة لدى المجتمع الدولي بشأن التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وأشار تقرير حديث للوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيُقدم إلى مجلس محافظيها، إلى أن “مناقشات تقنية ستُعقد في فيينا خلال الأسبوع الذي يبدأ في 2 مارس 2026”. وقد شارك المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، في المحادثات الإيرانية-الأميركية التي عُقدت في 17 و26 فبراير، مؤكدًا على ضرورة التعاون “البنّاء” من جانب إيران. وتشدد الوكالة على أن طلبها للتحقق من جميع المواد النووية الإيرانية يتسم بـ”أقصى قدر من الإلحاح”، خاصة في ظل “فقدان الوكالة استمرارية الاطلاع على كل المواد النووية المعلن عنها سابقًا في المنشآت المعنية في إيران”.
وتثير مستويات تخصيب اليورانيوم الإيرانية قلقًا بالغًا. فقد بلغ إجمالي الاحتياطات الإيرانية من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة قريبة جدًا من عتبة 90% اللازمة لصنع سلاح نووي، حتى 13 يونيو 440.9 كيلوغرام، بزيادة قدرها 32.3 كيلوغرام عن مستواه في 17 مايو. تعتبر الوكالة أن هذه الكمية من المواد الانشطارية التي لم تتمكن من التحقق منها خلال الأشهر الأخيرة “تشكل مصدر قلق بالغ ومسألة تتعلق بالامتثال لاتفاق الضمانات” المنبثق من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي انضمت إليها إيران عام 1970. وتنص المادة الثالثة من المعاهدة على التزام الدول غير الحائزة للأسلحة النووية بإبرام اتفاق ضمانات شامل يتيح للوكالة التحقق من عدم استخدام الطاقة النووية لأغراض غير سلمية.
إن تدهور العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي تفاقم وسط التوترات الإقليمية، أثر على قدرة الوكالة على القيام بعمليات التفتيش بشكل كامل. فبالرغم من استئناف بعض عمليات التفتيش، إلا أنها لم تشمل المواقع النووية الرئيسية مثل فوردو ونطنز وأصفهان، وهي مواقع ذات أهمية استراتيجية وحساسية عالية. هذا النقص في الوصول والتحقق يعمق المخاوف الدولية بشأن طبيعة البرنامج النووي الإيراني وأهدافه المستقبلية، ويضع ضغوطًا كبيرة على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إيجاد حل سلمي.
على صعيد متصل، وفي إطار الاهتمام العالمي بالأمن النووي، أفاد مصدر دبلوماسي بأن كندا وهولندا ستقدمان الأسبوع المقبل إلى مجلس محافظي الوكالة مشروع قرار يتعلق بأمن المحطات النووية في أوكرانيا. ويُبرز هذا المشروع اعتبار الهجمات التي تستهدف منشآت الطاقة في أوكرانيا “تهديدًا مباشرًا للسلامة والأمن النوويين”، ويدعو المدير العام للوكالة إلى “اقتراح تدابير إضافية لمنع وقوع حادث نووي إذا ظهرت مخاطر جديدة”. هذا التطور يؤكد على أن قضايا الأمن النووي تتجاوز الحدود الجغرافية، وتتطلب استجابة دولية موحدة لضمان عدم وقوع كوارث نووية، سواء كانت نتيجة لأعمال عسكرية أو لعدم الامتثال للضمانات الدولية.
تُشكل المحادثات التقنية في فيينا فرصة حاسمة لإعادة بناء الثقة وتعزيز الشفافية. إن نجاح هذه الجهود ليس ضروريًا فقط لضمان الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني، بل هو حيوي أيضًا للحفاظ على نظام عدم انتشار الأسلحة النووية العالمي واستقرار المنطقة والعالم بأسره.
