أعلنت سلطنة عمان، عبر وزير خارجيتها بدر بن حمد البوسعيدي، عن اختتام الجولة الثالثة من المباحثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في جنيف بتحقيق “تقدم مهم”. هذه التطورات الدبلوماسية، التي جرت بوساطة عمانية، تمهد الطريق لجولات نقاش تقنية من المقرر عقدها في فيينا الأسبوع المقبل، مما يعكس استمرار الجهود الرامية إلى إيجاد حلول للقضايا العالقة بين البلدين.
تأتي هذه المباحثات في سياق تاريخي معقد من العلاقات المتوترة بين طهران وواشنطن، والتي شهدت تقلبات عديدة على مدى عقود. فبعد التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) عام 2015، والذي هدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية، انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018 خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. هذا الانسحاب أدى إلى تدهور كبير في العلاقات وتصعيد التوترات في المنطقة، ودفع إيران إلى التراجع تدريجياً عن بعض التزاماتها النووية.
لطالما لعبت سلطنة عمان دوراً محورياً كوسيط موثوق به في الدبلوماسية الإقليمية والدولية، مستفيدة من سياستها الخارجية المتوازنة والحيادية. وقد أثبتت مسقط مراراً قدرتها على تسهيل قنوات الاتصال بين الأطراف المتخاصمة، بما في ذلك بين إيران والغرب، مما يجعلها شريكاً لا غنى عنه في هذه المباحثات الحساسة. تغريدة وزير الخارجية العماني على منصة “إكس” التي أكدت على “التقدم المهم” وضرورة التشاور في العواصم المعنية قبل استئناف المحادثات، تعكس الطبيعة الدقيقة لهذه المفاوضات.
إن أهمية هذه الجولات من المباحثات تتجاوز العلاقات الثنائية بين إيران والولايات المتحدة لتشمل تداعيات إقليمية ودولية واسعة. على الصعيد الإقليمي، يمكن أن يساهم أي تقارب بين الطرفين في تخفيف حدة التوترات في منطقة الخليج والشرق الأوسط عموماً، والتي تشهد صراعات بالوكالة وتحديات أمنية متعددة. أما على الصعيد الدولي، فإن التوصل إلى تفاهم بشأن الملف النووي الإيراني من شأنه أن يعزز نظام عدم الانتشار النووي ويقلل من مخاطر التصعيد العسكري، كما قد يؤثر إيجاباً على استقرار أسواق الطاقة العالمية.
النقاشات التقنية المرتقبة في فيينا، حيث يقع مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، تشير إلى أن المحادثات بدأت تتناول تفاصيل أكثر عمقاً وتعقيداً تتعلق بالجوانب الفنية للبرنامج النووي الإيراني، وآليات التحقق والمراقبة، وربما سبل رفع العقوبات. هذه الجولات التقنية غالباً ما تكون حاسمة في ترجمة التقدم السياسي إلى اتفاقيات عملية قابلة للتطبيق.
في سياق متصل، يأتي الإعلان عن هذه المباحثات بالتزامن مع تحركات عسكرية أمريكية في المنطقة، مثل مغادرة حاملة الطائرات الأمريكية “جيرالد آر فورد” قاعدة بحرية في جزيرة كريت اليونانية. هذه التحركات غالباً ما تُفسر كجزء من استراتيجية أوسع للولايات المتحدة تهدف إلى ردع أي تصعيد محتمل في المنطقة، وتأكيد حضورها العسكري، وهو ما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد الجيوسياسي الذي تجري فيه هذه المباحثات الدبلوماسية. على الرغم من التقدم المحرز، لا يزال الطريق طويلاً وشاقاً نحو التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يلبي مصالح جميع الأطراف ويضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
