ثمن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة اليمنية، مختار اليافعي، الدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية مؤخراً، مؤكداً أن هذا الدعم يشكل ركيزة أساسية لتمكين مؤسسات الدولة اليمنية من استعادة عافيتها وأداء مهامها بكفاءة عالية. وفي تصريح خاص لصحيفة «عكاظ»، أوضح اليافعي أن المساعدات السعودية تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وهو ما يعكس التزاماً راسخاً بدعم الشعب اليمني في هذه المرحلة الحرجة.
يأتي هذا الدعم السعودي، الذي بلغ 1.3 مليون ريال، في توقيت بالغ الأهمية، حيث تمر اليمن بظروف استثنائية وصعبة للغاية جراء الصراع المستمر. لقد أدت الأزمة الراهنة إلى تدهور كبير في البنية التحتية، وشلل شبه كامل في العديد من القطاعات الحيوية، وتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للملايين من اليمنيين. وفي ظل هذه التحديات، يصبح الدعم الخارجي الموجه نحو تعزيز قدرات الحكومة الشرعية أمراً حيوياً لضمان استمرارية الخدمات وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
وأشار الوزير اليافعي إلى أن الدعم السعودي لا يقتصر على جانبه المادي فحسب، بل يحمل في طياته رسالة سياسية وإنسانية واضحة تؤكد عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية واليمن. هذه العلاقات، التي تمتد لعقود طويلة، لطالما تميزت بالتعاون والتضامن، حيث كانت السعودية دائماً في طليعة الدول الداعمة لاستقرار اليمن وازدهاره. ويعزز هذا الدعم مناخ الثقة المتبادلة ويساهم في ترسيخ دعائم الاستقرار، وهو ما يعد ضرورياً لتحقيق أي تقدم نحو حل سياسي دائم وشامل للأزمة اليمنية.
إن أهمية هذا الدعم تتجلى في كونه يمثل إسناداً محورياً للموازنة العامة للحكومة اليمنية الشرعية، مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه موظفي الدولة وتوفير الخدمات الأساسية. ففي قطاع الشؤون الاجتماعية والعمل، على سبيل المثال، يساهم هذا الدعم في تفعيل البرامج والمشاريع الهادفة إلى رعاية الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير فرص العمل، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كما أنه يلعب دوراً حاسماً في مسار التعافي الاقتصادي، الذي يعد حجر الزاوية في بناء يمن مستقر ومزدهر.
على الصعيد الإقليمي والدولي، فإن استقرار اليمن يمثل عاملاً حاسماً للأمن في المنطقة بأسرها، وخاصة أمن الملاحة الدولية في باب المندب والبحر الأحمر. لذا، فإن دعم الحكومة الشرعية وتمكينها من بسط سيطرتها وتقديم الخدمات يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية ومكافحة الجماعات التي تسعى لزعزعة الاستقرار. وتؤكد المملكة العربية السعودية، من خلال هذه المبادرات، التزامها بدعم الشرعية في اليمن، والعمل على استعادة الدولة ومؤسساتها، بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويحقق الأمن الإقليمي والدولي.
وفي الختام، يمثل الدعم السعودي الأخير خطوة إيجابية نحو تعزيز صمود اليمنيين، وتمكين حكومتهم من أداء دورها الفعال في بناء المستقبل. إنه استثمار في الاستقرار والسلام، ويحمل أملاً كبيراً في قدرة اليمن على تجاوز محنته والعودة إلى مسار التنمية والازدهار، بدعم أشقائه وأصدقائه في المجتمع الدولي.
