اختتم المؤتمر الدولي الثاني للتدريب القضائي أعمال يومه الثاني بنجاح باهر، والذي نظمته وزارة العدل، ممثلة في مركز التدريب العدلي. شهد المؤتمر مشاركة واسعة من نخبة من الخبراء والمتخصصين الدوليين، الذين اجتمعوا لمناقشة أحدث الأساليب والابتكارات التقنية الرامية إلى تطوير منظومة التدريب القضائي على مستوى العالم. تأتي هذه الجهود في سياق عالمي يشهد تطورات قانونية متسارعة وتعقيدات متزايدة في القضايا، مما يستدعي تحديثاً مستمراً لمهارات القضاة والمختصين القانونيين لمواكبة هذه التحديات. وقد تضمنت فعاليات اليوم الثاني خمس ورش عمل وجلستين علميتين، حضرهما عدد كبير من المشاركين من مختلف الدول العربية والأجنبية، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الملتقيات الدولية في تبادل الخبرات والمعارف.
ركزت الورشة الثالثة بشكل خاص على الأساليب والتقنيات الحديثة التي تسهم في تحقيق التميز في التدريب القضائي. أكد المتحدثون خلالها على الدور المحوري للأدوات الرقمية والمناهج الابتكارية في تصميم البرامج التدريبية ومتابعة فعاليتها، مشيرين إلى أن هذه الأدوات تشمل منصات التعلم التفاعلية، ومحاكاة المحاكم الافتراضية، والوصول إلى قواعد بيانات قانونية ضخمة، وتحليل الأداء في الوقت الفعلي. ورغم التغير المستمر في التقنيات، شدد الخبراء على أن المبادئ القضائية الأساسية، مثل العدالة والنزاهة وسيادة القانون، تظل ثابتة وجوهرية. الهدف الأسمى هو تسهيل سبل العدالة وتعزيز أدوات تحقيقها باستمرار. ودعا خبراء دوليون إلى تحويل الحلول الابتكارية إلى مشاريع تدريبية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مع التأكيد على ضرورة إفساح المجال للإبداع عند تصميم البرامج، مؤكدين أن نجاح أي عملية تطويرية يرتكز على المزج الفعال بين المعرفة القانونية العميقة والأدوات الرقمية المتقدمة.
أما الورشة الرابعة، فقد خصصت لمناقشة مستقبل التدريب القضائي في ظل التطورات المتسارعة في أدوات الذكاء الاصطناعي. تم خلالها استعراض تجارب دولية رائدة في هذا المجال، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم حلولاً مبتكرة مثل مسارات التعلم المخصصة، والتقييم الآلي، ومساعدي البحث القانوني الذكي، وأدوات تحديد السوابق القضائية. وفي هذا السياق، أشاد الخبراء بجهود المملكة العربية السعودية، التي كانت من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات منظمة للتعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل نظام حماية البيانات لعام 2021. هذا التوجه يعكس التزاماً بدمج التكنولوجيا بمسؤولية ضمن الإطار القانوني. وتطرقت المداخلات إلى أهمية مراعاة الفروق الفردية بين المتدربين عند إعداد البرامج التدريبية، مؤكدين أن الذكاء الاصطناعي قادر على توفير حلول مرنة تتناسب مع سرعة تعلم كل فرد، مما يعزز من فعالية التدريب ويضمن أقصى استفادة.
شدد متحدثون دوليون على ضرورة دمج العنصر البشري مع أدوات الذكاء الاصطناعي لتقليل المخاطر المحتملة وتعزيز جودة المخرجات. فالذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أداة مساعدة تعزز من قدرات القضاة، وليس بديلاً عن حكمهم البشري، تفكيرهم النقدي، وتعاطفهم. هذا التكامل يضمن نظاماً قضائياً أكثر كفاءة وعدالة. وأكد المشاركون أن أعمال اليوم الثاني جسدت الدور الحيوي للمؤتمر كمنصة دولية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال التدريب القضائي. هذا التعاون يدعم العدالة على الصعيد المحلي من خلال رفع كفاءة الأنظمة القضائية الوطنية، وعلى الصعيد الإقليمي بتوحيد الجهود لمواجهة التحديات القانونية المشتركة، وعلى الصعيد الدولي بالمساهمة في بناء نظام عدالة عالمي أكثر قوة وشفافية، يرتقي بجودة الأداء في الأنظمة القضائية حول العالم.
