استدعت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في عمّان، يوم الأحد، لتسليمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة. جاء هذا الاستدعاء على خلفية الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت أراضي المملكة الأردنية الهاشمية ودولاً عربية شقيقة، والتي اعتبرتها عمّان انتهاكاً صارخاً لسيادتها ومبادئ القانون الدولي.
وأكدت الوزارة في بيانها إدانتها القاطعة لهذه الانتهاكات الصارخة لسيادة الأردن وسيادة الدول العربية الشقيقة، مشددة على أن هذه الهجمات تمثل خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما وصفت الوزارة هذه الأعمال بأنها تصعيد مرفوض يهدد بشكل مباشر سلامة المواطنين الأردنيين والأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، في منطقة تشهد أصلاً توترات غير مسبوقة.
وفي تفاصيل الاستدعاء، أوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، أن الوزارة أبلغت القائم بالأعمال الإيراني بضرورة الوقف الفوري للهجمات التي تستهدف الأردن، وضرورة احترام سيادته وسلامة أراضيه. كما شددت على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، التي تعتبر ركيزة أساسية للعلاقات بين الدول. وأكد المجالي أن الأردن أبلغ الجانب الإيراني بشكل حاسم أنه سيتخذ جميع الخطوات والإجراءات المتاحة لحماية سيادته وأمنه الوطني.
تأتي هذه التطورات في سياق إقليمي بالغ التعقيد، حيث شهدت المنطقة تصعيداً كبيراً بعد الهجوم الإيراني الانتقامي على إسرائيل. وقد تضمنت هذه الهجمات إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة عبر الأجواء الأردنية، مما دفع القوات المسلحة الأردنية للتعامل معها واعتراض عدد كبير منها لحماية سماء المملكة ومواطنيها. لطالما كان الأردن، بحكم موقعه الجغرافي الاستراتيجي، في قلب التوترات الإقليمية، وقد أكد مراراً وتكراراً على ضرورة ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يجر المنطقة إلى صراع أوسع نطاقاً.
إن موقف الأردن هذا ليس بجديد، فالمملكة تتبنى سياسة خارجية ثابتة تقوم على احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مع الدعوة المستمرة إلى حل النزاعات بالطرق السلمية. وتاريخياً، لعب الأردن دوراً محورياً في جهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث يؤكد باستمرار على ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية كحل دائم وعادل للصراع، وهو ما يراه الأردن مفتاحاً للاستقرار الإقليمي.
إن تداعيات مثل هذه الاعتداءات تتجاوز الحدود المحلية لتشمل الأبعاد الإقليمية والدولية. فعلى الصعيد المحلي، تهدد هذه الهجمات أمن وسلامة المواطنين الأردنيين وتعيق حركة الملاحة الجوية، مما يؤثر على الاقتصاد الوطني. إقليمياً، يمثل هذا التصعيد خطراً حقيقياً بتوسيع دائرة الصراع، وزعزعة الاستقرار الهش في المنطقة، مما قد يؤثر على مسارات التجارة والطاقة العالمية. دولياً، يشكل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية التي تهدف إلى حفظ السلم والأمن العالميين، ويستدعي تحركاً من المجتمع الدولي لضمان احترام سيادة الدول ومنع المزيد من التصعيد.
وفي الختام، فإن رسالة الاحتجاج الأردنية تعكس موقفاً حازماً وواضحاً من عمّان تجاه أي محاولات لانتهاك سيادتها أو تهديد أمنها. وتؤكد المملكة التزامها الثابت بحماية أراضيها وشعبها، مع الاستمرار في الدعوة إلى التهدئة والحوار البناء كسبيل وحيد لتجاوز الأزمات الحالية وضمان مستقبل أكثر استقراراً للمنطقة بأسرها.
