أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور سامح شكري، على أن استمرار التصعيد العسكري في المنطقة لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وزيادة حدة التوترات، مشدداً على الأهمية القصوى لاحترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ حسن الجوار وضبط النفس. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم (السبت) مع نظيره الكازاخستاني، يرمك كوشيربايف، في إطار الجهود الدبلوماسية المصرية المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.
وأعرب الوزير شكري خلال الاتصال عن رفض مصر الكامل للاعتداءات غير المقبولة وغير المبررة على الدول العربية الشقيقة، مؤكداً دعم مصر الكامل لسيادة وأمن واستقرار وسلامة أراضيها. تأتي هذه التصريحات في ظل بيئة إقليمية معقدة تشهد تصاعداً في التوترات في عدة بؤر، مما يهدد بتقويض أسس الأمن والسلم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتعكس هذه المواقف الثابتة المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية المصرية، التي طالما دعت إلى الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل النزاعات. فمصر، بحكم موقعها الجغرافي ودورها التاريخي كركيزة للاستقرار في المنطقة، تدرك جيداً أن أي تصعيد عسكري يحمل في طياته مخاطر جسيمة تتجاوز الحدود الجغرافية للدول المتصارعة، لتؤثر على الأمن الإقليمي والدولي برمته. وقد لعبت القاهرة دوراً محورياً في العديد من الأزمات الإقليمية، ساعيةً دوماً إلى التهدئة وفتح قنوات الاتصال بين الأطراف المتنازعة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، بحث الوزيران تطورات التصعيد العسكري في المنطقة وتداعياته السياسية والأمنية والاقتصادية الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين. إن استمرار هذه التوترات لا يهدد فقط حياة المدنيين ويزيد من الأزمات الإنسانية، بل يعرقل أيضاً جهود التنمية الاقتصادية ويؤثر سلباً على حركة التجارة العالمية واستقرار أسواق الطاقة، مما يستدعي تحركاً دولياً منسقاً لاحتواء الأوضاع.
وفي هذا السياق، أكد وزير خارجية مصر ضرورة خفض التصعيد وتغليب الحلول الدبلوماسية، مشدداً على أن الحوار البناء هو السبيل الأمثل لتجاوز الخلافات وتحقيق مصالح الشعوب في الأمن والازدهار. إن احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، هي حجر الزاوية لأي نظام إقليمي مستقر وعادل. وتؤمن مصر بأن التعاون الإقليمي والدولي هو المفتاح لمواجهة التحديات المشتركة، من الإرهاب إلى التغير المناخي، ولا يمكن تحقيق هذا التعاون في ظل أجواء من التصعيد والتوتر.
ويأتي الاتصال مع وزير خارجية كازاخستان، الدولة الصديقة التي تتمتع بعلاقات قوية مع مصر، ليؤكد على أهمية التنسيق الدولي في معالجة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. فكازاخستان، كدولة فاعلة في آسيا الوسطى وعضو في منظمات دولية متعددة، تشارك مصر الرؤية بضرورة تعزيز السلام والاستقرار عبر القنوات الدبلوماسية، مما يضفي بعداً أوسع على الدعوات المصرية لخفض التصعيد وتغليب الحكمة في التعامل مع الأزمات الراهنة.
