وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أوامر حازمة بملاحقة مطلقي المقذوفات الصاروخية التي استهدفت محيط السفارة الأمريكية في بغداد، وتقديمهم للعدالة. يأتي هذا التوجيه في إطار سعي الحكومة العراقية لفرض سيادة القانون وحماية البعثات الدبلوماسية العاملة على أراضيها، مؤكداً على التزام العراق بالاتفاقيات الدولية التي تضمن أمن وسلامة الدبلوماسيين والمنشآت الأجنبية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن المتحدث باسم السوداني، صباح النعمان، قوله إن رئيس الوزراء أصدر أوامره إلى القيادات العسكرية والأمنية كافة، وفي قواطع المسؤولية، بملاحقة مرتكبي هذا العمل الإرهابي الذي استهدف محيط السفارة الأمريكية في العراق، وتقديمهم للعدالة. وأضاف النعمان أن “استهداف البعثات والسفارات الدبلوماسية العاملة في العراق هو فعل لا يمكن تبريره أو القبول به تحت أي ظرف، وأنه من الأفعال التي تمس الأمن الوطني واستقرار البلاد بأكمله”.
تُعد هذه الهجمات الصاروخية المتكررة على المنطقة الخضراء، حيث تقع السفارة الأمريكية وعدة بعثات دبلوماسية أخرى، تحديًا مستمرًا للحكومة العراقية منذ سنوات. تعود جذور هذه التوترات إلى فترة ما بعد عام 2003، وتصاعدت بشكل خاص بعد انسحاب القوات الأمريكية في 2011 ثم عودتها لمكافحة تنظيم داعش، ومع تزايد نفوذ الفصائل المسلحة المدعومة من إيران. لطالما كانت السفارة الأمريكية هدفًا رمزيًا لهذه الفصائل التي تطالب بانسحاب كامل للقوات الأجنبية من العراق، وتعتبرها جزءًا من “الاحتلال”. هذه الهجمات لا تهدد فقط العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، بل تعرض حياة المدنيين والدبلوماسيين للخطر، وتعيق جهود العراق لبناء دولة مستقرة وذات سيادة.
إن استهداف المنشآت الدبلوماسية يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبدأ حصانة البعثات الدبلوماسية، وهو ما يؤثر سلبًا على صورة العراق على الساحة الدولية. فمثل هذه الأعمال الإرهابية لا تسيء فقط إلى سمعة العراق كدولة تحترم التزاماتها الدولية، بل تعيق أيضًا جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية وإعادة الإعمار بعد سنوات من الصراعات. إن قدرة الحكومة العراقية على حماية البعثات الدبلوماسية هي مؤشر رئيسي على سيادتها وقدرتها على بسط سلطة الدولة على جميع الأراضي العراقية، ومواجهة الجماعات الخارجة عن القانون.
على الصعيد المحلي، تثير هذه الهجمات قلقًا واسعًا بين المواطنين العراقيين الذين يتطلعون إلى الاستقرار والأمن. فالتصعيد المستمر يهدد بتقويض جهود الحكومة في توفير الخدمات وتحسين الظروف المعيشية. إقليميًا ودوليًا، يمكن أن تؤدي هذه الهجمات إلى تصعيد التوترات في منطقة الشرق الأوسط المضطربة بالفعل، خاصة في ظل التنافس الإقليمي والدولي. إن موقف رئيس الوزراء السوداني الحازم يعكس إدراكًا لأهمية الحفاظ على استقرار العراق وعلاقاته الدولية، ويؤكد على أن أمن العراق وسيادته لا يمكن المساومة عليهما.
تؤكد الحكومة العراقية، من خلال هذه التوجيهات، التزامها بملاحقة كل من يهدد أمن البلاد واستقرارها، وتشدد على أن مرتكبي هذه الاعتداءات يسيئون إلى العراق وسيادته وأمنه، وأنهم لن يفلتوا من العقاب. هذه الخطوة ضرورية لتعزيز ثقة المجتمع الدولي في قدرة العراق على حماية مصالحه ومصالح شركائه، ولضمان بيئة آمنة لجميع البعثات الدبلوماسية العاملة على أراضيه.
