أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن تبني مجلس الأمن الدولي لمشروع قرار يدين الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يمثل انعكاسًا لتضامن دولي واسع النطاق مع الموقف العربي الموحد. جاء هذا التأكيد خلال اتصال هاتفي أجراه أبو الغيط مع وزير خارجية مملكة البحرين، الدكتور عبداللطيف الزياني، حيث أشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به البحرين بصفتها عضوًا عربيًا في مجلس الأمن، في حشد الدعم لهذا المشروع الهام الذي يسعى إلى إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة.
وشدد أبو الغيط على أن استمرار هذه الهجمات الإيرانية، التي تستهدف منشآت مدنية وحيوية في عدد من الدول العربية، يعكس إصرارًا على التورط في حسابات خاطئة تنذر بتصعيد خطير في المنطقة. هذه الهجمات، سواء كانت مباشرة أو عبر وكلاء، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار الإقليميين، وتتجاوز الخطوط الحمراء للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.
تأتي هذه التطورات في سياق تصاعد التوترات بين إيران وعدد من الدول العربية، خاصة دول الخليج، والتي شهدت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الهجمات التي استهدفت البنية التحتية النفطية، والملاحة البحرية، والمطارات المدنية. فمنذ عام 2019، شهدت المنطقة هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على منشآت حيوية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تهديدات مستمرة للملاحة في مضيق هرمز وباب المندب. هذه الأعمال العدائية، التي غالبًا ما تُنسب إلى جماعات مدعومة من إيران، تهدف إلى زعزعة الأمن الإقليمي وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار.
إن تبني مجلس الأمن لمثل هذا القرار يحمل أهمية قصوى على الصعيدين الإقليمي والدولي. فعلى الصعيد الإقليمي، يمثل دعمًا قويًا للدول العربية المتضررة، ويعزز من موقفها في مواجهة التهديدات الخارجية، كما يؤكد على وحدة الصف العربي في مواجهة التحديات المشتركة. أما على الصعيد الدولي، فإن إدانة مجلس الأمن، وهو الهيئة الدولية المسؤولة عن حفظ السلم والأمن العالميين، تبعث برسالة واضحة لإيران بضرورة الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، والتوقف عن الأعمال التي تهدد السلم والأمن. كما يسلط الضوء على ضرورة تضافر الجهود الدولية لوقف هذه الاعتداءات وضمان حرية الملاحة والتجارة العالمية.
إن استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية لا يهدد فقط حياة الأبرياء، بل يعرقل التنمية الاقتصادية ويخلق بيئة من عدم اليقين تؤثر سلبًا على الاستثمارات والتعاون الإقليمي. إن الموقف العربي، المدعوم دوليًا، يؤكد على أهمية احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ويدعو إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والحوار البناء. ويظل الأمل معقودًا على أن يؤدي هذا التضامن الدولي إلى ردع المزيد من التصعيد، وفتح الباب أمام مسارات دبلوماسية تضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
