دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دول العالم إلى المساعدة في تأمين مضيق هرمز الاستراتيجي، موضحًا أن الولايات المتحدة لن تتحمل وحدها عبء حماية هذا الممر المائي الحيوي. جاءت هذه الدعوة في سياق تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، حيث أكد ترمب أن الدول المستفيدة من تدفق النفط عبر المضيق يجب أن تتولى مسؤولية حمايته، مع استعداد الولايات المتحدة للتنسيق وتقديم الدعم.
وفي تغريدة له على حسابه في تويتر، صرح ترمب: “لقد هزمت الولايات المتحدة الأمريكية إيران وتسببت في تدميرها بالكامل، عسكريًا واقتصاديًا وبكل الطرق الأخرى. لكن دول العالم التي تستقبل النفط عبر مضيق هرمز يجب أن تتولى حماية ذلك الممر، وسنساعد كثيرًا”. وأضاف: “ستنسق الولايات المتحدة مع تلك الدول حتى تسير الأمور بسرعة وسلاسة وبشكل جيد”. تعكس هذه التصريحات رغبة الإدارة الأمريكية في إعادة توزيع الأعباء الأمنية على حلفائها وشركائها الدوليين، خاصة في المناطق التي تعتبرها واشنطن ذات مصلحة مشتركة وليست أمريكية خالصة.
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ويمر عبره ما يقرب من 20% من إجمالي استهلاك النفط العالمي، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. هذا الموقع الجغرافي الفريد يجعله شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، وأي اضطراب فيه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي لدول عديدة تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة من منطقة الخليج.
تاريخيًا، شهد المضيق توترات متكررة، خاصة في فترات الصراع الإقليمي. لطالما كانت إيران، التي تطل على الضفة الشمالية للمضيق، تهدد بإغلاقه ردًا على العقوبات أو التهديدات العسكرية، مما يثير قلق المجتمع الدولي. وقد تصاعدت هذه التوترات بشكل ملحوظ خلال فترة رئاسة ترمب، مع انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات المشددة، وما تبع ذلك من حوادث استهداف ناقلات النفط والطائرات المسيرة في المنطقة، مما زاد من المخاوف بشأن أمن الملاحة.
تقليديًا، اضطلعت الولايات المتحدة بدور رئيسي في ضمان حرية الملاحة في المياه الدولية، بما في ذلك مضيق هرمز، من خلال تواجدها العسكري في المنطقة. ومع ذلك، فإن دعوة ترمب لتقاسم الأعباء تتماشى مع سياسته “أمريكا أولاً”، التي تسعى إلى تقليل الالتزامات العسكرية الأمريكية في الخارج وتحميل الدول المستفيدة تكلفة حماية مصالحها. هذا النهج يمثل تحولًا عن السياسات الأمريكية السابقة التي كانت تركز على القيادة المنفردة في تأمين الممرات المائية الحيوية.
إن التأثير المتوقع لأي تعطيل في مضيق هرمز سيكون كارثيًا على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي. اقتصاديًا، ستتأثر أسواق الطاقة العالمية بشكل مباشر، مما يؤدي إلى تضخم وتباطؤ اقتصادي في الدول المستوردة للنفط، مثل اليابان والصين والهند والعديد من الدول الأوروبية. جيوسياسيًا، يمكن أن يؤدي أي تصعيد في المضيق إلى صراع إقليمي أوسع نطاقًا، يهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط بأكمله، ويجذب قوى دولية أخرى إلى دائرة الصراع.
لذلك، فإن دعوة ترمب تضع الدول المستفيدة أمام تحدٍ حقيقي لإعادة تقييم استراتيجياتها الأمنية ومساهماتها في الأمن البحري العالمي. فبينما تسعى الولايات المتحدة إلى تخفيف أعبائها، يظل تأمين مضيق هرمز مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا لضمان استمرارية تدفق الطاقة وحماية التجارة العالمية من أي تهديدات محتملة، في ظل بيئة إقليمية ودولية متقلبة.
