في فترة اتسمت بتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، كشفت تقارير إعلامية غربية موثوقة يوم السبت عن رفض إدارة الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، لجهود الوساطة والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة الأوضاع وفتح قنوات للتفاوض لإنهاء الصراع المتفاقم مع إيران. في المقابل، أكد مسؤولون إيرانيون رفيعو المستوى على موقف طهران الثابت، مشددين على أن أي مفاوضات لا يمكن أن تتم تحت الإكراه أو في ظل استمرار الضغوط العسكرية والاقتصادية.
يمثل هذا الجمود الدبلوماسي ذروة لسنوات طويلة من العلاقات المتوترة بين واشنطن وطهران، والتي تعود جذورها إلى الثورة الإيرانية عام 1979 وما تلاها من أحداث. شهدت هذه العلاقة فترة من الهدوء النسبي مع توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني، في عام 2015. إلا أن هذا الهدوء لم يدم طويلاً، ففي مايو 2018، اتخذت إدارة ترامب قرارًا أحاديًا بالانسحاب من الاتفاق، معتبرة إياه غير كافٍ لمعالجة سلوك إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي. أعقب هذا الانسحاب إعادة فرض عقوبات اقتصادية مشددة على إيران، في إطار حملة “الضغط الأقصى” التي هدفت إلى إجبار طهران على إعادة التفاوض بشأن اتفاق جديد وأكثر شمولاً.
تسببت حملة الضغط الأقصى في تصعيد خطير للأعمال العدائية في المنطقة. اتسمت هذه الفترة بسلسلة من الحوادث المتصاعدة التي دفعت الشرق الأوسط إلى حافة صراع أوسع. شملت هذه الحوادث هجمات على ناقلات النفط في مضيق هرمز ومياه الخليج العربي، وإسقاط طائرات بدون طيار، وضربات انتقامية متبادلة، بالإضافة إلى اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن هجمات استهدفت منشآت نفطية حيوية في المنطقة. وصفت بعض المصادر هذه الأعمال بأنها شملت هجمات أمريكية-إسرائيلية، بينما أكدت إيران رفضها لأي وقف لإطلاق النار أو تهدئة طالما استمرت هذه الهجمات المزعومة، متمسكة بمبدأ عدم التفاوض «تحت النار».
وسط هذه التوترات المتصاعدة، تقدم العديد من الفاعلين الدوليين والإقليميين بجهود وساطة حثيثة. كانت سلطنة عمان، المعروفة بدورها التاريخي كوسيط محايد وموثوق في النزاعات الإقليمية الحساسة، نشطة بشكل خاص. أشارت المصادر إلى أن المسؤولين العمانيين، الذين لعبوا سابقًا دورًا حاسمًا في تسهيل المحادثات النووية الأولية التي أدت إلى الاتفاق النووي، بذلوا محاولات متكررة لسد الفجوة وتشجيع الحوار بين الخصمين اللدودين. كما سعت دول أوروبية، مثل فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، التي كانت لا تزال جزءًا من الاتفاق النووي، إلى إيجاد حل دبلوماسي، محذرة من تداعيات التصعيد. ومع ذلك، قوبلت هذه الجهود بالشروط المعلنة من الجانبين، مما خلق حاجزًا كبيرًا أمام أي تقدم نحو التهدئة.
إن رفض الوساطة من قبل كل من الولايات المتحدة وإيران أكد عمق عدم الثقة والخلافات الجوهرية التي ميزت علاقتهما خلال هذه الفترة. استمرار هذا الجمود كان له تداعيات عميقة على الاستقرار الإقليمي، مهددًا ممرات الشحن الحيوية في مضيق هرمز، الذي يمر عبره حوالي خمس إمدادات النفط العالمية، ومؤثرًا بشكل مباشر على أسواق النفط العالمية بتقلبات حادة. كما فاقم هذا الوضع الصراعات بالوكالة القائمة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، من اليمن إلى سوريا والعراق ولبنان، حيث تتنافس القوى الإقليمية المدعومة من واشنطن وطهران.
على الصعيد الدولي، أثار عدم القدرة على بدء محادثات دبلوماسية مخاوف جدية بين الحلفاء الأوروبيين وروسيا والصين، الذين دعوا إلى حد كبير إلى التهدئة والحفاظ على الاتفاق النووي، معتبرين أن انهياره قد يؤدي إلى سباق تسلح نووي في المنطقة. أبرز هذا الوضع التداعيات العالمية لمواجهة عسكرية محتملة في الخليج، والتي كان من شأنها أن تزعزع الاقتصاد العالمي وتؤثر على الأمن الدولي بشكل عام. إن إصرار كل من واشنطن وطهران على شروطهما المسبقة – حيث طالبت الولايات المتحدة بإنهاء ما اعتبرته “عدوانًا إيرانيًا” قبل المحادثات، ورفضت إيران التفاوض تحت الضغط والعقوبات – أدى فعليًا إلى عرقلة أي آفاق فورية لحل سلمي، تاركًا المنطقة في حالة خطيرة من عدم اليقين والترقب.
