أعلنت وزارة الدفاع السورية مؤخراً أن قوات الجيش العربي السوري قد تسلمت قاعدة عسكرية استراتيجية في شمال شرقي البلاد، وتحديداً قاعدة رميلان بريف الحسكة. يأتي هذا التطور الهام في أعقاب انسحاب قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، من هذه القاعدة. هذا التسليم يمثل نقطة تحول في المشهد العسكري والسياسي للمنطقة، ويعكس التغيرات المستمرة في ديناميكيات الصراع السوري.
تعود جذور الأزمة السورية إلى عام 2011، حيث تطورت الاحتجاجات السلمية إلى صراع مسلح متعدد الأطراف، اجتذب قوى إقليمية ودولية. في خضم هذا الصراع، برز تنظيم «داعش» الإرهابي وسيطر على مساحات واسعة من الأراضي في سوريا والعراق، مما دفع المجتمع الدولي لتشكيل تحالف دولي لمكافحته في عام 2014. كانت الولايات المتحدة الأمريكية لاعباً رئيسياً في هذا التحالف، حيث قدمت الدعم الجوي واللوجستي، ونشرت قوات على الأرض لدعم القوات المحلية، وخاصة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ذات الغالبية الكردية، في شمال وشرق سوريا. وقد أقيمت العديد من القواعد العسكرية للتحالف في هذه المناطق، بما في ذلك قاعدة رميلان، التي كانت تستخدم لدعم العمليات ضد «داعش» وتدريب القوات المحلية.
وفقاً لما ذكرته إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية للتلفزيون الرسمي، فإن تسليم قاعدة رميلان تم يوم السبت، بعد اكتمال انسحاب قوات التحالف الدولي منها. هذا الانسحاب ليس الأول من نوعه، فقد سبق للولايات المتحدة أن سحبت قواتها تدريجياً من عدة مواقع أخرى في المنطقة. ففي فبراير الماضي، انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف الواقعة على الحدود السورية العراقية، ومن قاعدة أخرى على أطراف بلدة الشدادي، التي كانت تضم سجناً احتجزت فيه القوات الكردية عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقد تزامن هذا الانسحاب مع تقدم القوات الحكومية السورية إلى تلك المناطق، مما يشير إلى تنسيق أو على الأقل فهم ضمني بين الأطراف. كما بدأت عملية الانسحاب من قاعدة قسرك في محافظة الحسكة، مما يؤكد على استراتيجية أمريكية أوسع لإعادة تموضع قواتها في سوريا.
يحمل تسلم الجيش السوري لقاعدة رميلان أهمية استراتيجية كبيرة على عدة مستويات. محلياً، تعزز هذه الخطوة سيطرة الحكومة السورية على أراضيها في الشمال الشرقي، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية، لا سيما حقول النفط في رميلان، والتي تعد شرياناً اقتصادياً حيوياً. قد يؤدي هذا إلى تغيير في موازين القوى مع الإدارة الذاتية الكردية وقوات سوريا الديمقراطية، ويفتح الباب أمام مفاوضات أو ترتيبات جديدة بشأن مستقبل هذه المناطق وإدارتها. كما يمكن أن يؤثر على الوضع الأمني للمدنيين ويخلق تحديات جديدة في ظل التوترات القائمة.
إقليمياً، يعزز هذا الانسحاب موقف الحكومة السورية وحلفائها، روسيا وإيران، في المنطقة، ويقلل من النفوذ الأمريكي. قد يثير هذا قلق تركيا، التي لديها مخاوف أمنية عميقة تتعلق بالوجود الكردي على حدودها الجنوبية. كما يطرح تساؤلات حول مستقبل جهود مكافحة فلول «داعش» في المنطقة، ومدى قدرة القوات المحلية على الحفاظ على الأمن والاستقرار.
دولياً، يعكس هذا التطور استراتيجية أمريكية أوسع لإعادة تقييم وجودها العسكري في الشرق الأوسط، والتركيز على أولويات أخرى. يثير هذا الانسحاب نقاشات حول دور الولايات المتحدة المستقبلي في سوريا والمنطقة، وتأثيره على التحالفات الدولية ومسار الحل السياسي للأزمة السورية المعقدة. إن استعادة الحكومة السورية لمزيد من الأراضي يعيد تأكيد سيادتها، ولكنه أيضاً يضعها أمام تحديات كبيرة لإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار في بلد مزقته سنوات الحرب.
