في اختبار لقوة اليمين المتطرف على الصعود قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام القادم، يتوجه الناخبون الفرنسيون إلى صناديق الاقتراع اليوم (الأحد) لانتخاب رؤساء البلديات في الجولة الأولى. ومن المتوقع أن تجرى جولة ثانية في عدد من المدن المتوسطة والكبيرة في 22 مارس، خاصة في المدن التي لا تفوز فيها قائمة واحدة بأكثر من 50% من الأصوات.
وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي (07:00 بتوقيت غرينتش)، وتغلق في الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.
تُعد الانتخابات البلدية في فرنسا حجر الزاوية في الحياة السياسية المحلية، حيث يختار المواطنون ممثليهم في المجالس البلدية ورؤساء البلديات الذين يديرون الشؤون اليومية للمدن والقرى. هذه الانتخابات، التي تُجرى كل ست سنوات، تؤثر بشكل مباشر على حياة السكان من خلال قرارات تتعلق بالخدمات العامة، التخطيط العمراني، الثقافة، والتعليم المحلي. تاريخيًا، واجه اليمين المتطرف، ممثلاً في السابق بالجبهة الوطنية والآن بالتجمع الوطني بقيادة مارين لوبان، صعوبات في ترسيخ وجوده على المستوى المحلي رغم تحقيقه لنتائج قوية في الانتخابات الوطنية والرئاسية. فلطالما كانت البلديات معاقل للأحزاب التقليدية، مما جعل اختراقها تحديًا كبيرًا للتجمع الوطني الذي يسعى لإثبات قدرته على الحكم والإدارة المحلية.
وبحسب مراقبين، فإن نتائج الانتخابات المحلية يمكن أن تعطي مؤشرًا واضحًا عن التوجه العام في البلاد، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. فبالنسبة للتجمع الوطني، تمثل هذه الانتخابات فرصة ذهبية لبناء قاعدة شعبية ومحلية صلبة، وتوفير منصة لتدريب الكوادر الحزبية على الإدارة والحكم. إن الفوز بعدد أكبر من البلديات سيعزز من شرعية الحزب ويساعده على تجاوز الصورة النمطية التي تصفه بأنه حزب احتجاجي غير قادر على الحكم. كما أن النجاح في هذه الانتخابات يمكن أن يكسر “الجبهة الجمهورية” التي غالبًا ما تتشكل ضد مرشحي اليمين المتطرف في الجولات الثانية، مما يمهد الطريق لتقبله بشكل أوسع في المشهد السياسي الفرنسي.
إن أي تقدم كبير لليمين المتطرف في هذه الانتخابات لن يؤثر فقط على الديناميكيات السياسية الداخلية في فرنسا، بل قد يتردد صداه على الساحة الأوروبية. ففرنسا، كإحدى الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي وعضو فاعل فيه، يجعل أي تحول في توجهاتها السياسية ذا أهمية إقليمية ودولية. يمكن أن يعزز هذا التقدم من نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة الأخرى في أوروبا ويشجعها على تبني سياسات أكثر تشككًا في الاتحاد الأوروبي والهجرة، مما قد يؤثر على مستقبل التكامل الأوروبي والتعاون الدولي. وبالتالي، فإن هذه الانتخابات لا تُعد مجرد سباق محلي، بل هي مؤشر على اتجاهات سياسية أوسع قد تعيد تشكيل الخريطة السياسية لفرنسا وأوروبا.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن التجمع الوطني قد يحقق بعض المكاسب في مدن معينة، لكن التحدي الأكبر يكمن في تحويل هذه المكاسب إلى سيطرة فعلية على عدد كبير من البلديات، وهو ما سيحدد مدى قدرته على المنافسة بجدية في الاستحقاقات الوطنية القادمة.
