السياسة الإيرانية: استهداف المدنيين والبنية التحتية وتداعياتها الإقليمية
على الرغم من التصريحات الرسمية الإيرانية المتكررة التي تؤكد أن عملياتها العسكرية تستهدف حصراً المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية، فإن الوقائع الميدانية والتقارير الدولية الموثوقة ترسم صورة مغايرة تماماً. فبدلاً من الاقتصار على الأهداف العسكرية المعلنة، امتدت الضربات لتشمل منشآت مدنية حيوية وبنى تحتية اقتصادية رئيسية في عدد من دول المنطقة، مما يكشف عن تناقض واضح بين الخطاب المعلن والنتائج الفعلية على الأرض.
منذ الثورة الإيرانية عام 1979، شهدت المنطقة تحولات جيوسياسية عميقة، حيث سعت إيران إلى توسيع نفوذها الإقليمي عبر شبكة من الوكلاء والجماعات المسلحة في دول مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن. هذه الاستراتيجية، التي تُعرف أحيانًا بـ ‘محور المقاومة’، أدت إلى تصاعد التوترات والصراعات في الشرق الأوسط. لطالما اتهمت دول الخليج والولايات المتحدة إيران بدعم هذه الجماعات بالسلاح والتدريب، مما يمكنها من تنفيذ هجمات تتجاوز الحدود وتستهدف مصالح حيوية، وغالباً ما تتسبب في زعزعة الاستقرار الإقليمي.
في السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة سلسلة من الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية حيوية ومطارات مدنية وممرات ملاحية دولية، والتي نُسبت إلى جماعات مدعومة من إيران. على سبيل المثال، تعرضت منشآت أرامكو النفطية في السعودية لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ في عام 2019، مما أثر بشكل كبير على إنتاج النفط العالمي وأثار قلقاً بشأن أمن الطاقة. كما استهدفت هجمات مماثلة مطارات مدنية في السعودية والإمارات، مما أثار قلقًا دوليًا واسعًا بشأن سلامة الملاحة الجوية والمدنيين. هذه الهجمات، التي غالبًا ما تُنفذ باستخدام تكنولوجيا إيرانية الصنع، تتناقض بشكل صارخ مع التأكيدات الإيرانية بأن عملياتها تقتصر على الأهداف العسكرية الأمريكية أو الإسرائيلية، وتؤكد على استراتيجية أوسع تستهدف تعطيل الحياة المدنية والاقتصادية.
تتجاوز تداعيات هذه السياسات الحدود الإقليمية لتؤثر على الاستقرار العالمي. محليًا وإقليميًا، تؤدي هذه الهجمات إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، خاصة في اليمن حيث يعاني الملايين من تبعات الصراع، وتعيق جهود التنمية الاقتصادية، وتزيد من حالة عدم اليقين الأمني. على الصعيد الدولي، تهدد هذه الأعمال أمن إمدادات الطاقة العالمية، وتعرقل حركة التجارة الدولية عبر الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز وباب المندب، وتضع ضغوطًا كبيرة على الدبلوماسية الدولية لإيجاد حلول سلمية. إن استهداف البنية التحتية المدنية والاقتصادية يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ويقوض أي فرص للتهدئة أو بناء الثقة في المنطقة، مما يستدعي استجابة دولية موحدة.
في الختام، بينما تصر طهران على أن أهدافها عسكرية بحتة، فإن الواقع الميداني يرسم صورة مختلفة تمامًا، حيث تتسع دائرة الاستهداف لتشمل المدنيين والبنى التحتية الحيوية. هذا التناقض يستدعي موقفًا دوليًا حازمًا لضمان احترام القوانين الدولية وحماية الأمن والسلم الإقليمي والعالمي من تداعيات هذه الاستراتيجيات.
