في خطوة دبلوماسية حاسمة تحمل أبعادًا سياسية وقضائية عميقة، أعلنت الدولة اللبنانية سحب موافقتها على اعتماد السفير الإيراني المعين، محمد رضا شيباني، ومهلته حتى يوم الأحد لمغادرة البلاد. يأتي هذا القرار في سياق تصاعد التوتر الرسمي وتطبيق القانون الداخلي، لا سيما مع وجود ملاحقات قضائية تطال عناصر من حزب الله في ملف السلاح، مما يشير إلى تعقيدات متزايدة في العلاقات الخارجية اللبنانية.
وقد استدعت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، يوم الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني في لبنان، توفيق صمدي خوشخو، حيث أبلغه الأمين العام للوزارة، السفير عبد الستار عيسى، بقرار الدولة اللبنانية سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني المعين محمد رضا شيباني. وتم إبلاغه شخصيًا بأنه “شخص غير مرغوب فيه” (Persona Non Grata)، مع مطالبته بمغادرة الأراضي اللبنانية في الموعد المحدد. هذه الخطوة تعكس موقفًا لبنانيًا صارمًا تجاه ما تعتبره تدخلاً في شؤونها الداخلية أو تجاوزًا للأعراف الدبلوماسية.
تاريخيًا، تتسم العلاقات بين لبنان وإيران بالتعقيد والتأرجح، حيث تلعب طهران دورًا محوريًا في المشهد السياسي اللبناني، لا سيما عبر دعمها لحزب الله. لطالما كان نفوذ حزب الله، الذي يمتلك جناحًا عسكريًا قويًا ويشارك في الحياة السياسية، نقطة خلاف رئيسية داخل لبنان ومع المجتمع الدولي. هذا النفوذ، الذي يعتبره البعض حماية للبنان ومقاومة للاحتلال، يراه آخرون تهديدًا لسيادة الدولة اللبنانية وتوريطًا لها في صراعات إقليمية. ملف السلاح، الذي أشير إليه في القرار، هو أحد أبرز النقاط الشائكة، حيث يطالب العديد بدمج سلاح حزب الله ضمن الجيش اللبناني لتعزيز سيادة الدولة.
يستند قرار إعلان السفير شخصًا غير مرغوب فيه إلى مبادئ القانون الدولي، وتحديدًا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، التي تمنح الدولة المضيفة الحق في إعلان أي عضو في البعثة الدبلوماسية شخصًا غير مرغوب فيه في أي وقت، دون الحاجة لتقديم تفسير. غالبًا ما تُستخدم هذه الخطوة في حالات انتهاك الأعراف الدبلوماسية، أو التدخل في الشؤون الداخلية، أو عندما يصبح وجود الدبلوماسي مصدرًا لتوترات سياسية حادة. في حالة لبنان، فإن التوقيت يشير إلى أن القرار قد يكون مرتبطًا بتطورات داخلية أو ضغوط خارجية، أو كليهما، في ظل الأزمات المتعددة التي يواجهها البلد.
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على المستويين المحلي والإقليمي. داخليًا، قد يزيد من حدة الاستقطاب السياسي في لبنان، ويؤثر على تشكيل الحكومة أو استقرارها، خاصة وأن حزب الله يمثل قوة سياسية وعسكرية لا يستهان بها. إقليميًا، قد يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لبنانية لإعادة تأكيد سيادتها وتقليل النفوذ الإيراني المباشر، مما قد يلقى ترحيبًا من دول الخليج وبعض القوى الغربية، بينما قد يثير استياء طهران وحلفائها. دوليًا، ستراقب القوى الكبرى هذا التطور عن كثب، حيث تسعى للحفاظ على الاستقرار في لبنان ومنع أي تصعيد قد يؤثر على المنطقة بأسرها.
