أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم (الأربعاء)، عن حصيلة مفجعة بلغت 7 قتلى و13 جريحاً جراء قصف جوي استهدف موقعاً عسكرياً تابعاً للحشد الشعبي في محافظة الأنبار، الواقعة على بعد حوالي 120 كيلومتراً غرب العاصمة بغداد. ويأتي هذا الهجوم ليثير موجة جديدة من القلق بشأن استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد، ويسلط الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها السيادة العراقية.
وأفادت الوزارة في بيان رسمي بأن «مستوصف الحبانية العسكري وشعبة أشغال الحبانية التابعة لآمرية موقع الحبانية في وزارة الدفاع» تعرضا لـ«ضربة جوية آثمة» صباح اليوم، أعقبها قصف بمدفع الطائرة. وقد أدى هذا الاعتداء إلى «استشهاد 7 من مقاتلينا وإصابة 13 آخرين، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني والإنساني». وأكدت الوزارة أن فرق الإنقاذ ما زالت تواصل عمليات البحث داخل موقع الحادث لتقييم الأضرار المحتملة وتقديم المساعدة للمصابين، في ظل حالة من الاستنفار الأمني.
واعتبرت وزارة الدفاع العراقية هذا الاستهداف «انتهاكاً صارخاً وخطيراً لكل القوانين والأعراف الدولية التي تُحرم استهداف المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها»، مشددة على أن مثل هذه الأعمال تقوض مبادئ القانون الإنساني الدولي وتزيد من تعقيد المشهد الأمني. ويُعد الحشد الشعبي، الذي استُهدف في هذا الهجوم، جزءاً لا يتجزأ من منظومة الدفاع العراقية، حيث تشكلت هذه القوات عام 2014 استجابة لفتوى المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، وقد لعبت دوراً محورياً في تحرير الأراضي العراقية من سيطرة التنظيم، وتم دمجها لاحقاً ضمن القوات المسلحة العراقية الرسمية، مما يمنحها صفة شرعية كقوة تابعة للدولة.
تُعد محافظة الأنبار، بمساحتها الشاسعة وموقعها الاستراتيجي المحاذي للحدود السورية والأردنية والسعودية، منطقة ذات أهمية بالغة وحساسية أمنية عالية. فقد شهدت المحافظة تاريخياً صراعات متعددة، وكانت معقلاً لتنظيم القاعدة ثم داعش، مما جعلها بؤرة للتوترات والصراعات المسلحة. وتتسم البيئة الأمنية فيها بالتعقيد، حيث تتواجد فيها قوات الجيش العراقي، وفصائل من الحشد الشعبي، وقوات عشائرية، بالإضافة إلى وجود قواعد عسكرية أجنبية في بعض الأحيان، مما يجعلها عرضة لمثل هذه الهجمات المجهولة المصدر التي تستهدف أطرافاً مختلفة.
لم يكن هذا الهجوم حادثاً معزولاً، بل يأتي ضمن سلسلة من الاستهدافات المتكررة التي طالت قواعد عسكرية عراقية، وخاصة تلك التي تضم فصائل من الحشد الشعبي، خلال السنوات الماضية. وغالباً ما تُنسب هذه الهجمات إلى جهات غير معلومة أو تُربط بالصراعات الإقليمية، لا سيما التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يُنظر إلى العراق كساحة محتملة لتصفية الحسابات. وقد دأبت الحكومة العراقية على إدانة هذه الاعتداءات بشكل متكرر، مؤكدة رفضها القاطع لانتهاك سيادتها الوطنية واستخدام أراضيها لتصفية الحسابات الإقليمية، وتطالب بضرورة احترام القانون الدولي.
على الصعيد المحلي والوطني، من المتوقع أن يؤدي هذا القصف إلى تصعيد التوترات الأمنية والسياسية. فقد تزداد الضغوط على الحكومة العراقية لإجراء تحقيق شامل وتحديد الجهات المسؤولة عن الهجوم، وقد يؤدي ذلك إلى مطالبات شعبية وسياسية بضرورة تعزيز السيادة الوطنية ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات. كما أن هناك مخاوف جدية من ردود فعل انتقامية من قبل الفصائل المستهدفة، مما قد يجر البلاد إلى دوامة جديدة من العنف ويزعزع الاستقرار الهش الذي يسعى العراق للحفاظ عليه بعد سنوات من الصراعات.
إقليمياً ودولياً، يضع هذا الهجوم العراق في موقف حرج كساحة محتملة للصراعات بالوكالة. فمع استمرار التوترات في المنطقة، وخاصة بين القوى الكبرى التي لها مصالح متضاربة، يمكن أن تتحول الأراضي العراقية إلى نقطة اشتعال تؤثر على المنطقة بأسرها. وتدعو الأوساط الدولية إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد قد يهدد الأمن الإقليمي برمته، مؤكدة على ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بالقوانين الدولية للحفاظ على السلم والاستقرار في الشرق الأوسط الذي يعاني أصلاً من تحديات جمة.
