أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، حرص بلاده على المساهمة الفاعلة في دعم جهود الدولة السورية الرامية إلى استعادة الاستقرار. يأتي هذا الاتصال في سياق حراك دبلوماسي متزايد يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومناقشة التطورات الإقليمية المتسارعة التي تتطلب تنسيقاً وجهوداً مشتركة لخفض التصعيد. وقد أشار الوزير شكري إلى أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى سوريا قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
تأتي هذه المباحثات في ظل مرحلة جديدة من العلاقات المصرية السورية، التي شهدت تقارباً ملحوظاً بعد فترة من التوتر والجمود الدبلوماسي عقب الأزمة السورية عام 2011. لطالما أكدت مصر على موقفها الثابت الداعم لوحدة الأراضي السورية وسيادتها، وضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحفظ مؤسسات الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوري. وقد تجسد هذا التقارب في عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية مؤخراً، وهو ما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون والتنسيق العربي المشترك، ويعكس إجماعاً إقليمياً متزايداً على أهمية دمج سوريا مرة أخرى في محيطها العربي لتعزيز الاستقرار الإقليمي.
إن جهود خفض التصعيد الإقليمي التي ناقشها الوزيران تكتسب أهمية قصوى في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة. فمنطقة الشرق الأوسط تمر بفترة حساسة تتسم بتصاعد التوترات في عدة بؤر، بما في ذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والوضع في البحر الأحمر، وتأثيرات الصراعات بالوكالة. في هذا السياق، تلعب مصر دوراً محورياً كلاعب إقليمي يسعى دائماً إلى التهدئة والحوار، وتقديم الحلول الدبلوماسية للأزمات. إن التنسيق مع سوريا في هذا الشأن يمكن أن يسهم في بناء جبهة إقليمية أكثر تماسكاً وقادرة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة، والعمل على إيجاد حلول مستدامة للصراعات القائمة.
تعتبر الزيارة الأخيرة للوفد الاقتصادي المصري إلى سوريا خطوة عملية نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، الذي يُعد ركيزة أساسية لاستعادة الحياة الطبيعية في سوريا ودعم جهود إعادة الإعمار. فبعد سنوات من الصراع، تحتاج سوريا إلى دعم كبير في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والزراعة. يمكن للخبرات المصرية في هذه القطاعات أن تقدم مساهمة قيمة، مما يعود بالنفع على الشعب السوري ويفتح أسواقاً جديدة للمنتجات والخدمات المصرية. هذا التعاون لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل يمتد ليشمل الجوانب الإنسانية والاجتماعية، من خلال تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل، وهو ما يعزز الاستقرار الاجتماعي ويقلل من عوامل التوتر.
تؤكد هذه المباحثات الهاتفية على التزام البلدين بتعزيز مسار العلاقات الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، وتجسد الرغبة المشتركة في العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. إن استمرار هذا الحوار والتنسيق بين القاهرة ودمشق يمكن أن يكون له تأثيرات إيجابية واسعة النطاق، ليس فقط على البلدين، بل على المنطقة بأسرها. فمن خلال تعزيز التفاهم المشترك والتعاون في القضايا الإقليمية، يمكن لمصر وسوريا أن تساهما بفعالية في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعوب المنطقة، وتجاوز التحديات الراهنة نحو آفاق أرحب من التعاون والتنمية.
