أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) مؤخراً عن نقل مهامها السياسية والمتبقية إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وذلك في إطار إعادة هيكلة وتكييف لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق السلام في اليمن. يأتي هذا الإجراء بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2813 الصادر في يناير 2024، والذي أعاد تعريف ولاية البعثة مع التركيز على دعم اتفاق الحديدة ومراقبة وقف إطلاق النار، بينما تم تحويل المهام السياسية إلى مكتب المبعوث الخاص لضمان تنسيق أكبر وفعالية أعلى في المسار السياسي الشامل.
تأسست بعثة أونمها في يناير 2019 بموجب قرار مجلس الأمن 2452، وكانت مهمتها الأساسية دعم تنفيذ اتفاق الحديدة، وهو جزء حيوي من اتفاق ستوكهولم الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2018 بين الحكومة اليمنية والحوثيين. يهدف هذا الاتفاق إلى وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الاستراتيجية، وإعادة انتشار القوات من موانئها الحيوية (الحديدة والصليف ورأس عيسى)، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. تُعد الحديدة شريان الحياة الرئيسي لليمن، حيث يمر عبر موانئها الجزء الأكبر من الواردات الغذائية والطبية والوقود، مما يجعل استقرارها أمراً بالغ الأهمية للملايين من اليمنيين الذين يعتمدون على هذه المساعدات.
يتولى هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي الخاص لليمن منذ أغسطس 2021، قيادة الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للصراع اليمني. يهدف نقل المهام السياسية من أونمها إلى مكتبه إلى تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود الأممية تحت مظلة واحدة، مما يسمح بتركيز أكبر على المسار السياسي والدبلوماسي. وقد عقد فريق مشترك من بعثة أونمها ومكتب المبعوث الأممي، برئاسة القائمة بأعمال رئيس البعثة، ماري ياماشيتا، مشاورات مكثفة عبر الإنترنت مع وفد الحكومة اليمنية في لجنة تنسيق إعادة الانتشار. تركزت هذه المناقشات، التي جرت في 26 مارس 2024، على تقييم الإنجازات المشتركة للجنة، وتحديد المهام المتبقية التي تحتاج إلى متابعة، ووضع الترتيبات الانتقالية اللازمة لضمان انتقال سلس للمسؤوليات إلى مكتب المبعوث الخاص.
يحمل هذا التغيير في ولاية بعثة الأمم المتحدة في الحديدة ومكتب المبعوث الخاص أهمية كبيرة على عدة مستويات. محلياً، يهدف إلى تعزيز الاستقرار في محافظة الحديدة، التي شهدت هدوءاً نسبياً منذ اتفاق ستوكهولم، ولكنه لا يزال هشاً. من خلال تركيز أونمها على الجوانب الميدانية لمراقبة وقف إطلاق النار ودعم لجنة تنسيق إعادة الانتشار، يمكن ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والتجارية عبر الموانئ، وهو أمر حيوي لتخفيف الأزمة الإنسانية في اليمن.
إقليمياً ودولياً، يعكس هذا التعديل التزام الأمم المتحدة المستمر بدعم عملية السلام في اليمن، مع الاعتراف بضرورة تكييف الاستراتيجيات لتناسب التطورات على الأرض. يمثل نقل المهام السياسية إلى مكتب غروندبرغ محاولة لتبسيط جهود الوساطة وتوحيد الصوت الأممي، مما قد يساهم في دفع الأطراف المتحاربة نحو طاولة المفاوضات بجدية أكبر. يأمل المجتمع الدولي أن يؤدي هذا التنسيق المحسّن إلى إحراز تقدم ملموس نحو وقف شامل لإطلاق النار وإطلاق عملية سياسية شاملة تنهي الصراع الذي دام سنوات وأسفر عن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. إن نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل كبير على تعاون الأطراف اليمنية ودعم القوى الإقليمية والدولية لجهود المبعوث الخاص.
