يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لحظة فارقة في التعامل مع الملف الإيراني، وسط مهلة زمنية ضيقة لاتخاذ قرارات قد تحدد مسار المنطقة بأكملها. فإما أن تنفذ تهديداته بتدمير البنية التحتية الحيوية في إيران، أو أن تمنح المفاوضات فرصة جديدة عبر تمديد المهلة. هذا السيناريو الكارثي الذي يرسمه ترمب يأتي في ظل جهود وساطة إقليمية ودولية مكثفة تسعى لتجنب تصعيد عسكري قد تكون عواقبه وخيمة على استقرار الشرق الأوسط والعالم.
تأتي هذه التطورات في سياق تاريخ طويل من التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، والذي تصاعد بشكل حاد منذ انسحاب إدارة ترمب من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) في مايو 2018. كان الاتفاق، الذي أبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى (مجموعة 5+1)، يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الاقتصادية. إلا أن ترمب اعتبره «أسوأ صفقة على الإطلاق» وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضمن حملة «الضغط الأقصى»، مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الإيراني ودفع طهران إلى التراجع تدريجياً عن بعض التزاماتها النووية.
لقد هدد ترمب صراحة بإمكانية توجيه ضربات واسعة تستهدف الجسور ومحطات الكهرباء داخل إيران، في تصعيد غير مسبوق من شأنه أن يلحق أضراراً جسيمة بالمدنيين ويهدد بإشعال ردود فعل خطيرة على مستوى الإقليم. هذه التهديدات ليست مجرد أقوال، بل تعكس استراتيجية الضغط القصوى التي تهدف إلى إجبار إيران على التفاوض على اتفاق جديد يشمل ليس فقط برنامجها النووي، بل أيضاً برنامجها الصاروخي الباليستي ونفوذها الإقليمي.
في المقابل، تعمل جهود وساطة حثيثة من قبل دول إقليمية مثل باكستان ومصر وتركيا، بالإضافة إلى مساعٍ أوروبية، على منع هذا السيناريو الكارثي. تسعى هذه الدول إلى إيجاد قنوات للتواصل بين واشنطن وطهران، أو على الأقل كسب المزيد من الوقت لتجنب المواجهة العسكرية المباشرة. تدرك هذه الأطراف أن أي صراع مسلح في المنطقة لن يقتصر تأثيره على الدول المتورطة مباشرة، بل سيمتد ليشمل استقرار الملاحة الدولية في مضيق هرمز، وأسعار النفط العالمية، والأمن الإقليمي برمته، مع تداعيات إنسانية واقتصادية كارثية.
إن أهمية هذا الحدث تتجاوز الحدود المحلية والإقليمية لتصل إلى المستوى الدولي. فالتصعيد العسكري قد يؤدي إلى اضطراب أسواق الطاقة العالمية، ويزيد من حدة الصراعات بالوكالة في اليمن وسوريا والعراق، ويهدد بتقويض جهود عدم الانتشار النووي عالمياً. لذا، فإن العالم يراقب عن كثب هذه اللحظة الحرجة، آملاً في أن تسود لغة الدبلوماسية والحوار على لغة التهديد والتصعيد، وأن يتم التوصل إلى حل سلمي يضمن أمن واستقرار المنطقة.
