في لحظة تاريخية تعكس تطلعات الشعب اللبناني نحو دولة قوية وموحدة، يبرز موقف رسمي حازم يؤكد على سيادة لبنان الكاملة ورفضه لأي وصاية أو تدخل في قراراته الوطنية. لطالما كانت بيروت، عاصمة لبنان النابضة بالحياة، مسرحاً لأحداث جسام، شهدت خلالها فترات من التوتر والصراع، مما جعل قضية السيادة الوطنية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها أمراً محورياً وحيوياً لاستقرار البلاد ومستقبلها.
تاريخياً، واجه لبنان تحديات جمة في ترسيخ سيادته الكاملة. فمنذ استقلاله، مروراً بالحرب الأهلية الطاحنة (1975-1990) التي مزقت نسيجه الاجتماعي والسياسي، وصولاً إلى التدخلات الإقليمية والدولية المتعددة، ظل مفهوم الدولة القوية والمركزية حلماً يراود الكثيرين. لقد أدت هذه الظروف إلى وجود قوى مسلحة غير تابعة للدولة، مما أثر على قدرة الحكومة المركزية على فرض سيطرتها الكاملة، خاصة في أوقات الأزمات الأمنية التي غالباً ما تترك العاصمة بيروت في قلب العاصفة.
إن الموقف الحالي، الذي يؤكد على أن الدولة اللبنانية تفاوض بالأصالة عن نفسها، يمثل تحولاً مهماً في الخطاب السياسي. فهو يعكس إرادة وطنية جامعة لتجاوز مرحلة “بيانات الاستنكار” التي غالباً ما كانت تفتقر إلى الأثر الفعلي على الأرض، والانتقال إلى مرحلة العمل الجاد والمسؤول. هذا التوجه يهدف إلى استعادة زمام المبادرة في تحديد مصير البلاد، بعيداً عن الإملاءات الخارجية أو الأجندات الداخلية التي لا تخدم المصلحة الوطنية العليا. إنها دعوة صريحة لتوحيد القرار الوطني تحت مظلة الشرعية الدستورية، بما يضمن تمثيل جميع أطياف المجتمع اللبناني.
وفي هذا السياق، تبرز رؤية “بيروت منزوعة السلاح إلا من الشرعية” كركيزة أساسية لتعزيز سلطة الدولة. هذه الرؤية لا تعني فقط نزع السلاح من الأطراف غير الشرعية، بل تتعداها إلى ترسيخ مفهوم أن القوة الوحيدة المقبولة هي قوة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية. فالعاصمة، كقلب للبلاد ومركز للقرار السياسي والاقتصادي، يجب أن تكون نموذجاً يحتذى به في تطبيق القانون وبسط الأمن، بعيداً عن أي مظاهر عسكرية غير رسمية. هذا المبدأ يعزز الثقة بالدولة ويشجع على الاستثمار ويعيد الحياة الطبيعية للمواطنين.
إن أهمية هذا التوجه تتجاوز الحدود المحلية لتشمل الأبعاد الإقليمية والدولية. فعلى الصعيد الإقليمي، يمكن لدولة لبنانية قوية وموحدة أن تلعب دوراً بناءً في استقرار المنطقة، وأن تكون شريكاً موثوقاً به في جهود السلام والأمن. أما دولياً، فإن تعزيز سيادة لبنان واستقراره يمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي، الذي طالما دعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه. هذا الموقف الجديد قد يفتح الباب أمام دعم دولي أكبر للبنان، سواء على الصعيد الاقتصادي لمساعدته في تجاوز أزماته، أو على الصعيد الأمني لتعزيز قدرات جيشه وقواته الشرعية.
في الختام، يمثل هذا التوجه نحو تأكيد السيادة الوطنية وبسط سلطة الدولة في بيروت وكافة الأراضي اللبنانية، خطوة حاسمة نحو بناء مستقبل أفضل للبنان. إنه مسعى نحو دولة قادرة على حماية مواطنيها، وتأمين استقرارها، والمضي قدماً في مسيرة التنمية والازدهار، بعيداً عن شبح الصراعات والتدخلات التي طالما أثقلت كاهل هذا البلد الصغير ذي الرسالة الكبيرة.
