في خطوة تعكس تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران، حذّر وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، الدول التي تستورد النفط الإيراني من عدم تجديد الإعفاءات التي كانت تسمح لها بذلك دون التعرض للعقوبات الأمريكية. يأتي هذا التحذير في أعقاب إعلان الولايات المتحدة عن فرض عقوبات جديدة على ثلاثة أفراد و17 كيانًا وسبع سفن مرتبطة بإيران، وذلك في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتمويله.
تُعد هذه التصريحات بمثابة تأكيد على استراتيجية “الضغط الأقصى” التي تتبناها الإدارة الأمريكية ضد إيران، والتي بدأت تتصاعد بشكل ملحوظ بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) في مايو 2018. كان الهدف من الانسحاب وإعادة فرض العقوبات هو دفع إيران إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، وتطوير الصواريخ الباليستية، ودعمها للجماعات المسلحة في المنطقة، وهو ما تعتبره واشنطن سلوكًا مزعزعًا للاستقرار.
وأوضح منوتشين أن الولايات المتحدة لن تجدد التراخيص العامة والإعفاءات التي سمحت لبعض الدول بشراء النفط الإيراني والروسي دون التعرض لعقوبات أمريكية. هذا القرار يعني أن أي دولة أو كيان يواصل شراء النفط من إيران بعد انتهاء صلاحية الإعفاءات سيواجه عقوبات أمريكية مباشرة، مما قد يؤثر بشكل كبير على قدرتها على الوصول إلى النظام المالي العالمي. هذه العقوبات الثانوية تهدف إلى عزل إيران اقتصاديًا وتقليص إيراداتها النفطية التي تُعد شريان الحياة لاقتصادها.
وفي سياق متصل، أشار وزير الخزانة الأمريكي إلى أن تدفقات النفط العالمية ستعود إلى مستوياتها الطبيعية بعد أسبوع واحد فقط من فتح مضيق هرمز، موضحًا أن وجهة نظرهم في الشرق الأوسط هي أن شحنات النفط جاهزة للانطلاق فور إعادة فتح المضيق. يُعد مضيق هرمز ممرًا ملاحيًا حيويًا يمر عبره حوالي خُمس إمدادات النفط العالمية، وقد شهد توترات متزايدة في الماضي، بما في ذلك حوادث استهداف ناقلات النفط واحتجازها، مما يبرز أهميته الاستراتيجية وتأثير أي اضطراب فيه على أسواق الطاقة العالمية.
تأثير هذه الإجراءات يتجاوز الحدود الإيرانية ليشمل الساحة الدولية والإقليمية. فعلى الصعيد الدولي، قد تؤدي هذه السياسات إلى تقلبات في أسعار النفط العالمية، خاصة إذا لم تتمكن الدول المنتجة الأخرى من تعويض النقص في الإمدادات الإيرانية. كما أنها تضع الدول المستوردة للنفط الإيراني، مثل الصين والهند وتركيا، في موقف صعب، حيث يتعين عليها الاختيار بين الامتثال للعقوبات الأمريكية أو المخاطرة بالتعرض لها.
أما على الصعيد الإقليمي، فإن تشديد العقوبات قد يزيد من حدة التوترات في منطقة الخليج، التي تشهد بالفعل صراعات بالوكالة وتنافسًا جيوسياسيًا. وقد يؤدي الضغط الاقتصادي المتزايد على إيران إلى ردود فعل غير متوقعة من جانبها، مما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وفيما يخص إيران داخليًا، فإن تراجع إيرادات النفط سيؤثر سلبًا على الاقتصاد، ويزيد من الضغوط المعيشية على المواطنين، وقد يؤجج الاحتجاجات الداخلية.
وأكد منوتشين التزام بلاده بوقف “إطلاق النار” مع إيران، لافتًا إلى أن الحرب تقترب من نهايتها، في إشارة إلى رغبة واشنطن في حل الأزمة سلميًا ولكن بشروطها. هذه التصريحات تعكس موقفًا أمريكيًا حازمًا يهدف إلى تغيير سلوك إيران الإقليمي والدولي من خلال الضغط الاقتصادي، مع الإبقاء على الباب مفتوحًا أمام الدبلوماسية، ولكن من موقع قوة.
