في خطوة دبلوماسية بارزة تعكس تنامي القلق الدولي من تصاعد التوترات في منطقة الخليج، تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اليوم، الجمعة، مؤتمرًا رفيع المستوى يجمع عشرات الدول بهدف الدفع بخطط لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. يقود هذه المبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في غياب لافت للولايات المتحدة الأمريكية، مما يسلط الضوء على محاولة أوروبية لتهدئة الأوضاع وتأمين الملاحة البحرية بعيدًا عن التأثير الأمريكي المباشر.
يُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا للاقتصاد العالمي، حيث يمر عبره ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. يربط المضيق الخليج العربي ببحر العرب والمحيط الهندي، مما يجعله نقطة اختناق بحرية لا غنى عنها لنقل الطاقة من منتجي الخليج الرئيسيين إلى الأسواق العالمية. أي اضطراب في حركة الملاحة عبره يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز، ويهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
تأتي هذه المبادرة الأوروبية في سياق تصاعد التوترات الإقليمية، التي وصفتها بعض المصادر بأنها “حرب أمريكية-إسرائيلية على إيران”، وهي تسمية تعكس حدة المواجهة الجيوسياسية الراهنة. تاريخيًا، شهدت منطقة الخليج العديد من فترات التوتر، خاصة بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها، بسبب قضايا تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، ونفوذ طهران الإقليمي، وأمن الملاحة. وقد أدت هذه التوترات مرارًا إلى حوادث استهداف ناقلات النفط أو احتجازها، مما يبرز هشاشة الأمن البحري في هذا الممر المائي الحيوي.
بعد اندلاع الصراع الأخير في 28 فبراير، والذي لم تحدد طبيعته بشكل كامل في النص الأصلي، شهد المضيق تهديدات متزايدة للملاحة. ورغم أن إيران لم “تغلق” المضيق بشكل كامل بالمعنى الحرفي، إلا أن الإجراءات والتهديدات التي اتخذتها أو ألمحت إليها أدت إلى تعطيل فعلي لحركة السفن، وزيادة تكاليف التأمين، وتأخير الشحنات، مما أثر سلبًا على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة. هذا الوضع دفع بالعديد من الدول، خاصة الأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، إلى البحث عن حلول دبلوماسية عاجلة.
يعتبر اجتماع باريس جزءًا من جهود دولية أوسع تسعى لتخفيف آثار صراع لم تكن طرفًا مباشرًا فيه، لكنه يهدد بزعزعة استقرار الاقتصاد العالمي. تسعى فرنسا وبريطانيا، من خلال هذه “مبادرة حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز”، إلى تأكيد دورهما كقوتين دبلوماسيتين قادرتين على المساهمة في حل الأزمات الإقليمية، وحماية المصالح الاقتصادية العالمية. يعكس غياب الولايات المتحدة عن هذه المبادرة رغبة أوروبية محتملة في تبني مقاربة مستقلة تجاه الأزمات في الشرق الأوسط، أو ربما اختلاف في الأولويات الاستراتيجية بين ضفتي الأطلسي.
إن أهمية هذه المبادرة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد لتشمل الأبعاد الجيوسياسية. فنجاحها قد يمهد الطريق لمزيد من التعاون الدولي في تأمين الممرات المائية الحيوية، ويقلل من احتمالات التصعيد العسكري. ومع ذلك، فإن التحديات كبيرة، فإعادة فتح المضيق بشكل آمن ومستدام تتطلب معالجة الأسباب الجذرية للتوترات الإقليمية، وإشراك جميع الأطراف المعنية في حوار بناء. إن تحقيق الاستقرار الدائم في مضيق هرمز يتطلب توافقًا إقليميًا ودوليًا أوسع، يتجاوز مجرد تأمين حركة السفن ليشمل بناء الثقة وتخفيف حدة الصراعات السياسية.
