في خطوة دبلوماسية وسياسية حاسمة، أعلن البرلمان الألباني اليوم (الثلاثاء)، في خضم تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، تصنيف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية» بشكل رسمي، ووصف الجمهورية الإسلامية الإيرانية بأنها «دولة راعية للإرهاب». يأتي هذا القرار ليؤكد موقف ألبانيا الصارم تجاه ما تعتبره تهديدات لأمنها القومي واستقرارها، وليضعها في مصاف الدول التي تتخذ إجراءات مماثلة ضد الحرس الثوري الإيراني.
نص القرار الألباني شدد على أن «جمهورية إيران الإسلامية دولة راعية للإرهاب ودولة تلجأ إلى الإرهاب لتحقيق أهداف سياستها الخارجية». هذا التوصيف القوي يعكس قناعة تيرانا بأن طهران تستخدم وسائل غير تقليدية، بما في ذلك الدعم للجماعات المسلحة والعمليات السيبرانية، للتأثير على المشهد الإقليمي والدولي، وهو ما يتنافى مع مبادئ السيادة والأمن الدوليين.
تستند ألبانيا في قرارها هذا إلى سلسلة من الأحداث، أبرزها الهجمات السيبرانية المعقدة التي استهدفت مؤسساتها الحكومية. ففي عام 2022، تعرضت البنية التحتية الرقمية الألبانية لهجوم سيبراني واسع النطاق أدى إلى تعطيل الخدمات العامة، ما دفع تيرانا إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. وقد أرجعت السلطات الألبانية، بدعم من شركاء دوليين، هذا الهجوم بشكل مباشر إلى جهات فاعلة مدعومة من الدولة الإيرانية. كما أشارت ألبانيا إلى هجوم آخر في شهر مارس استهدف خدمات الدردشة والاتصالات الخاصة بأعضاء البرلمان، مما زاد من مخاوفها بشأن الأنشطة السيبرانية العدائية الإيرانية.
تعتبر استضافة ألبانيا لعدد كبير من أعضاء منظمة «مجاهدي خلق» الإيرانية المعارضة عاملاً رئيسياً في توتر العلاقات مع طهران. فمنظمة مجاهدي خلق، التي تصنفها إيران «إرهابية»، نُقل آلاف من أعضائها إلى ألبانيا من العراق بدءاً من عام 2013، بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة والولايات المتحدة. هذا الترتيب أثار غضب طهران باستمرار، التي تعتبر ألبانيا قاعدة معادية لخصومها، مما يجعل تيرانا هدفاً متكرراً لعمليات الاستخبارات الإيرانية والحرب السيبرانية.
تداعيات هذا القرار تتجاوز الحدود الألبانية. فعلى الصعيد المحلي، يمثل هذا التصنيف تأكيداً لالتزام ألبانيا بأمنها القومي ورفضها للتدخل الأجنبي، وقد يؤدي إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والتعاون الوثيق مع الحلفاء في مكافحة الإرهاب والأمن السيبراني. إقليمياً، في منطقة البلقان وأوروبا الأوسع، قد يدفع هذا التحرك دولاً أخرى إلى إعادة تقييم سياساتها تجاه الحرس الثوري الإيراني وإيران، خاصة في ظل القلق المتزايد عالمياً بشأن التهديدات السيبرانية والأنشطة الخبيثة التي ترعاها الدول.
على الصعيد الدولي، تضع هذه الخطوة ألبانيا في تضامن مع دول مثل الولايات المتحدة، التي صنفت الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية أجنبية» في عام 2019. ويضيف هذا التصنيف ضغطاً دولياً إضافياً على إيران، لا سيما فيما يتعلق بدعمها لمختلف الجماعات الوكيلة وأعمالها المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. يلعب الحرس الثوري دوراً حاسماً في إبراز القوة الإيرانية، ودعم الميليشيات الإقليمية، وتطوير برامج الصواريخ الباليستية، مما يجعل تصنيفه من قبل أي دولة بياناً دبلوماسياً وسياسياً ذا أهمية.
يؤكد قرار ألبانيا على المشهد الجيوسياسي المعقد والتحديات المتزايدة التي تفرضها الحرب السيبرانية والإرهاب الذي ترعاه الدول. إنه يمثل موقفاً حازماً ضد التهديدات المتصورة لسيادتها ومؤسساتها الديمقراطية، ومن المحتمل أن يشكل الاستجابات الدولية المستقبلية لسياسة إيران الخارجية.
