أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأخير بالاستيلاء على مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى ما يسمى “أراضي دولة”. واعتبرت الجامعة في بيان رسمي أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا خطيرًا وسياسة ممنهجة لفرض وقائع جديدة على الأرض، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر جميع أشكال الاستيطان غير شرعية.
خلفية تاريخية وسياق القرار
يأتي هذا القرار في سياق سياسة إسرائيلية طويلة الأمد بدأت منذ احتلال الضفة الغربية عام 1967، وتهدف إلى السيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية بأقل عدد من السكان. تستخدم إسرائيل تفسيرًا مثيرًا للجدل لقانون الأراضي العثماني الذي كان ساريًا في المنطقة، حيث تعتبر الأراضي غير المسجلة أو غير المزروعة “أراضي دولة”، مما يسمح لها بمصادرتها وتخصيصها لاحقًا لتوسيع المستوطنات القائمة أو بناء مستوطنات جديدة. وتُعد هذه الممارسة إحدى الأدوات الرئيسية التي يعتمد عليها المشروع الاستيطاني لتقطيع أوصال الأراضي الفلسطينية ومنع قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا وقابلة للحياة.
الأهمية والتأثيرات المتوقعة
يحمل هذا الإجراء تداعيات خطيرة على مختلف الأصعدة. محليًا، يؤدي إلى حرمان الفلسطينيين من أراضيهم ومواردهم الطبيعية، ويقيد قدرتهم على التوسع العمراني والزراعي، ويزيد من عزلة التجمعات السكانية الفلسطينية. إقليميًا، يقوض القرار بشكل مباشر فرص تحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، وهو المبدأ الذي تدعمه مبادرة السلام العربية والمجتمع الدولي. كما أنه يزيد من حالة التوتر والاحتقان في المنطقة، مما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي. دوليًا، يمثل القرار تحديًا سافرًا للإرادة الدولية، ويتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي، وأبرزها القرار 2334 الذي أكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية وطالب بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورًا ودون شروط.
موقف جامعة الدول العربية
وشددت الجامعة العربية على أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، هي إجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي. وجددت الجامعة دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات والعودة إلى مسار المفاوضات الجادة.
