الجامعة العربية تدين اعتداء البصرة وتطالب بحماية البعثات الدبلوماسية

أدانت جامعة الدول العربية بشدة الاعتداء الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الكويت في محافظة البصرة جنوب العراق، مؤكدة على رفضها القاطع لأي انتهاك لحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية. جاء ذلك على لسان الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، الذي وصف الحادث بأنه “انتهاك سافر لحرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية”، مشدداً على ضرورة احترام القوانين والأعراف الدولية التي تحمي هذه المقار والعاملين فيها.

وفي بيان صادر عن الجامعة، أكد أبو الغيط أن أي اعتداء يطال المقار الدبلوماسية أو القنصلية، أو أي محاولة لاقتحامها أو تخريبها أو الإضرار بها أو نهبها، هو أمر مرفوض قطعاً تحت أي ذريعة كانت. وتأتي هذه الإدانة في سياق التزام الجامعة العربية الثابت بمبادئ القانون الدولي، التي تضمن حصانة وسلامة البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتعد أساساً للعلاقات السلمية بين الدول. هذه المبادئ، التي تجسدها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، تلزم الدول المضيفة بتوفير الحماية اللازمة للمقرات الدبلوماسية والقنصلية وضمان عدم تعرضها لأي اعتداء.

من جانبه، رحب الأمين العام بإعلان الحكومة العراقية عن تشكيل لجنة تحقيق فورية في الحادث، وهو ما نقله المتحدث باسم الأمين العام، جمال رشدي. وأكد أبو الغيط على الأهمية القصوى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذا الاعتداء، بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً. إن سرعة استجابة الحكومة العراقية وتعهدها بالتحقيق يعكسان التزامها بالمسؤوليات الدولية وحرصها على صون علاقاتها مع الدول الشقيقة، لاسيما دولة الكويت التي تربطها بالعراق روابط تاريخية واجتماعية عميقة.

إن هذا الاعتداء لا يمثل مجرد خرق للقانون الدولي فحسب، بل يهدد بتقويض جهود بناء الثقة وتعزيز التعاون الإقليمي. فالعلاقات بين العراق والكويت شهدت تحسناً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعة برغبة مشتركة في تجاوز تحديات الماضي وبناء مستقبل قائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. لذا، فإن حماية البعثات الدبلوماسية تعد حجر الزاوية في استقرار هذه العلاقات وتطورها، وأي مساس بها يمكن أن يبعث برسائل سلبية تؤثر على المناخ العام للتعاون الإقليمي.

تؤكد الجامعة العربية على أن احترام حرمة البعثات الدبلوماسية والقنصلية ليس مجرد التزام قانوني، بل هو مؤشر على احترام سيادة الدول الأخرى ومبادئ حسن الجوار. وتدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل على تهدئة الأوضاع، مع التأكيد على ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال العنف أو التخريب. إن الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي يتطلب تضافر الجهود والالتزام الصارم بالقوانين الدولية، لضمان بيئة آمنة للعمل الدبلوماسي والقنصلي، ولتعزيز مسار التنمية والتعاون بين دول المنطقة.