أكدت رئيسة الوزراء الدنماركية، ميتي فريديريكسن، على موقف بلادها الثابت بشأن السيادة على غرينلاند، معربة في الوقت ذاته عن استعداد كوبنهاغن لمواصلة “حوار بنّاء مع حلفائها” حول مستقبل الجزيرة وأمن المنطقة القطبية الشمالية. وجاءت هذه التصريحات في سياق تزايد الاهتمام الدولي بالجزيرة، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق عن اهتمامه ببحث اتفاقات تتعلق بالجزيرة الخاضعة للسيادة الدنماركية.
وأوضحت فريديريكسن في بيان رسمي أن جميع الجوانب السياسية قابلة للنقاش، قائلة: “يمكننا أن نتفاوض على كل النواحي السياسية: الأمن، الاستثمارات، والاقتصاد… لكن لا يمكننا التفاوض على سيادتنا”. وأضافت للتأكيد: “أُبلغت أن ذلك لم يكن مطروحاً”، في إشارة إلى أن مسألة السيادة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
السياق التاريخي للعلاقة بين الدنمارك وغرينلاند
تمتد العلاقة بين الدنمارك وغرينلاند لقرون، حيث كانت الجزيرة مستعمرة دنماركية حتى عام 1953، حين تم تغيير وضعها لتصبح مقاطعة دنماركية. وفي خطوة هامة نحو الحكم الذاتي، حصلت غرينلاند على الحكم الداخلي في عام 1979، والذي تم توسيعه بشكل كبير بموجب “قانون الحكم الذاتي” لعام 2009. يمنح هذا القانون حكومة غرينلاند المحلية سلطة إدارة معظم شؤونها الداخلية، بما في ذلك الموارد الطبيعية، بينما تحتفظ الدنمارك بالسيطرة على السياسة الخارجية والدفاع والشؤون النقدية. ويُنظر إلى هذا الترتيب، المعروف باسم “كومنولث المملكة” (Rigsfællesskabet)، على أنه مسار نحو استقلال محتمل في المستقبل إذا اختار شعب غرينلاند ذلك.
الأهمية الاستراتيجية المتزايدة لغرينلاند
تكتسب غرينلاند أهمية استراتيجية واقتصادية متنامية على الساحة الدولية لعدة أسباب. أولاً، موقعها الجغرافي الفريد في القطب الشمالي بين أمريكا الشمالية وأوروبا يجعلها نقطة ارتكاز حيوية للأمن والدفاع. وتستضيف الجزيرة قاعدة “بيتوفيك” الفضائية (المعروفة سابقاً بقاعدة ثول الجوية)، التي تعد جزءاً أساسياً من نظام الدفاع الصاروخي والإنذار المبكر للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).
ثانياً، يُعتقد أن غرينلاند تحتوي على موارد طبيعية هائلة وغير مستغلة، من النفط والغاز إلى المعادن الأرضية النادرة الضرورية للصناعات التكنولوجية المتقدمة. ومع تسارع وتيرة ذوبان الجليد بسبب تغير المناخ، أصبحت هذه الموارد أكثر قابلية للاستكشاف والاستخراج، مما يجذب اهتمام قوى عالمية كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا، ويزيد من حدة التنافس في المنطقة القطبية الشمالية.
التأثيرات المحلية والإقليمية والدولية
على الصعيد المحلي، يغذي هذا الاهتمام الدولي طموحات الاستقلال لدى الكثيرين في غرينلاند، حيث يُنظر إلى الثروة المحتملة من الموارد الطبيعية كوسيلة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي عن الدنمارك. ومع ذلك، فإن أي قرار بشأن مستقبل الجزيرة يجب أن يتم بالتشاور الكامل مع حكومة وشعب غرينلاند.
إقليمياً ودولياً، يؤكد موقف الدنمارك الحازم على رغبتها في الحفاظ على الاستقرار في منطقة القطب الشمالي ومنع تحولها إلى ساحة للصراع. ومن خلال فتح الباب أمام الحوار حول الاستثمار والأمن، ترسل كوبنهاغن رسالة واضحة لحلفائها، وخاصة الولايات المتحدة، بأن التعاون ممكن ومرحب به، ولكن ضمن إطار احترام سيادة المملكة الدنماركية ووحدة أراضيها.
