عودة إيطاليا إلى الواجهة الأولمبية الشتوية
بين قمم جبال الألب الشاهقة، تستعد إيطاليا للعودة إلى صدارة المشهد الأولمبي الشتوي مع استضافتها لدورة ميلانو-كورتينا 2026، وذلك بعد مرور 20 عامًا على دورة تورينو 2006. لا يمثل هذا الحدث مجرد منافسة رياضية، بل هو مشروع اقتصادي واستراتيجي ضخم، يُنتظر أن يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من منصات التتويج، ليرسم ملامح جديدة لمستقبل شمال إيطاليا الاقتصادي والسياحي.
خلفية تاريخية ونموذج استضافة مبتكر
تمتلك إيطاليا تاريخًا عريقًا مع الألعاب الأولمبية الشتوية، حيث استضافت مدينة كورتينا دامبيتسو دورة عام 1956، وتورينو في 2006. وتأتي دورة 2026 لتشكل علامة فارقة، ليس فقط لعودة الألعاب إلى كورتينا بعد 70 عامًا، بل لتبنيها نموذجًا جديدًا ومستدامًا للاستضافة. يتماشى هذا النموذج مع “الأجندة الأولمبية 2020+5” التي أقرتها اللجنة الأولمبية الدولية، والتي تشجع على استخدام المنشآت القائمة والمؤقتة وتوزيع الفعاليات على نطاق جغرافي أوسع لخفض التكاليف وتعزيز الإرث المستدام. وبدلًا من التركيز على مدينة واحدة، تتوزع المنافسات على مساحة شاسعة تشمل ميلانو، كورتينا دامبيتسو، فيرونا، فالتيلينا، وفال دي فييميه، مما يدمج بين الثقل الاقتصادي والثقافي لميلانو، والسمعة العريقة لجبال الألب والدولوميت.
توقعات اقتصادية طموحة: أكثر من 5 مليارات يورو
وفقًا لتقرير صادر عن بنك “Banca Ifis”، من المتوقع أن يبلغ الأثر الاقتصادي الإجمالي للألعاب نحو 5.3 مليار يورو. يتوزع هذا الرقم الضخم على ثلاثة محاور رئيسية:
- 1.1 مليار يورو: إنفاق مباشر من السياح والفرق التشغيلية خلال فترة المنافسات.
- 1.2 مليار يورو: تدفقات سياحية إضافية متوقعة خلال 12 إلى 18 شهرًا بعد انتهاء الحدث.
- 3 مليارات يورو: استثمارات في البنية التحتية ومشاريع الإرث، تشمل تحديث وإنشاء منشآت رياضية وبنى تحتية للنقل والمواصلات.
يتوقع المنظمون استقبال حوالي 2.5 مليون متفرج، بمتوسط إقامة يبلغ 3 ليالٍ للشخص الواحد، مما سيعزز بشكل كبير قطاعات الضيافة والنقل والخدمات في جميع المناطق المستضيفة.
دورة الألعاب الشتوية وتأثيرها على السياحة
يشهد قطاع السياحة، أحد أعمدة الاقتصاد الإيطالي، زخمًا كبيرًا بفضل الألعاب. تشير تقديرات “أكسفورد إيكونوميكس” إلى أن إيطاليا في طريقها لاستقبال 66 مليون سائح دولي في عام 2026. ومع ذلك، يبقى الأثر السياحي للألعاب الشتوية أقل حجمًا مقارنة بالألعاب الصيفية. فعلى سبيل المثال، باعت أولمبياد باريس 2024 الصيفية حوالي 10 ملايين تذكرة، أي ما يقارب خمسة أضعاف العدد المتوقع لميلانو-كورتينا. لكن النموذج الموزع جغرافيًا يقلل من ظاهرة “الإزاحة”، حيث يتجنب بعض السياح التقليديين المدن المضيفة بسبب الازدحام، مما يضمن استمرارية النشاط السياحي المعتاد بالتوازي مع فعاليات الأولمبياد.
إدارة التكاليف والإرث المستدام: دروس من الماضي
على صعيد المالية العامة، تبدو الأعباء تحت السيطرة نسبيًا. تقدر وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني التكلفة الإجمالية للألعاب بما يتراوح بين 5.7 و5.9 مليار يورو (حوالي 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا لعام 2025). سيتم تمويل حوالي 63% من هذه النفقات من القطاع العام، وتوجيهها بشكل أساسي لتطوير البنية التحتية. تعتبر هذه التكلفة أقل من دورات سابقة مثل سوتشي وبكين، وأخف وطأة بكثير من أولمبياد تورينو 2006، التي أرهقت مالية المدينة وأدت إلى زيادة ديونها. من المتوقع أن تساهم إيرادات السياحة وحقوق البث والرعاة في تغطية جزء كبير من التكاليف التشغيلية.
الأثر طويل الأمد: بنية تحتية معززة وصورة دولية لامعة
بينما قد يكون الأثر الاقتصادي المباشر محدودًا على المدى الطويل، نظرًا لكون إيطاليا وجهة سياحية عالمية بالفعل، فإن الإرث الحقيقي يكمن في البنية التحتية المحسّنة. إن تحديث شبكات النقل، وتطوير المرافق الرياضية، وتحسين الخدمات العامة هي استثمارات ستعود بالنفع على السكان والسياح لعقود قادمة. في النهاية، تمثل دورة ميلانو-كورتينا 2026 رهانًا على نموذج أولمبي ذكي ومستدام، يركز على التنمية الإقليمية المتوازنة أكثر من مجرد تحقيق طفرة سياحية مؤقتة. وسيبقى الاختبار الحقيقي بعد انطفاء الشعلة الأولمبية، في قدرة هذه الاستثمارات على تعزيز القدرة التنافسية لشمال إيطاليا بشكل دائم.
