في خطوة استراتيجية تعكس التزام مصر الراسخ بأمن المنطقة واستقرارها، أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، عن مبادرة مصرية طموحة لتشكيل قوة عربية مشتركة. تهدف هذه القوة إلى تعزيز آليات الدفاع الجماعي وحماية الأمن القومي العربي في مواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها المنطقة. وقد أكد الوزير شكري، في تصريحاته، أن مصر لن تقبل بأي ترتيبات إقليمية تفرضها أطراف خارجية، من منطلق إيمانها الراسخ بأن أمن الدول العربية الشقيقة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
تأتي هذه المبادرة في سياق تاريخي طويل من الجهود العربية المشتركة لتعزيز الأمن والدفاع. فمنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، كانت فكرة الدفاع المشترك حاضرة، وتجسدت في معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي عام 1950. وعلى مر العقود، شهدت المنطقة محاولات متعددة لتشكيل قوات عربية مشتركة، مدفوعة بالحاجة إلى مواجهة التهديدات الإقليمية المتغيرة، سواء كانت حروباً تقليدية، أو صراعات داخلية، أو تحديات الإرهاب والتطرف. هذه المبادرات تعكس إدراكاً عميقاً بأن الأمن العربي كل لا يتجزأ، وأن التحديات التي تواجه دولة واحدة يمكن أن تمتد آثارها لتشمل المنطقة بأسرها.
وتكتسب المبادرة المصرية أهمية خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة. فقد أشار الوزير شكري، خلال اجتماع للحكومة المصرية، إلى أن الأزمة الإيرانية المتصاعدة تلقي بظلالها الكثيفة على المنطقة، مسببة اضطراباً في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، خاصة بعد استهداف منشآت نفطية حيوية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المحروقات عالمياً. هذا التصعيد يهدد بزعزعة استقرار الممرات الملاحية الدولية الحيوية، مثل مضيق هرمز وباب المندب، والتي تعتبر شرياناً رئيسياً للاقتصاد العالمي. كما أن المنطقة تواجه تحديات أخرى تتمثل في استمرار الصراعات في اليمن وسوريا وليبيا، وتصاعد نفوذ الجماعات المتطرفة، مما يستدعي استجابة عربية موحدة وفعالة.
إن تشكيل قوة عربية مشتركة من شأنه أن يعزز القدرة الردعية للدول العربية، ويساهم في حماية مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية. فعلى الصعيد الإقليمي، يمكن لهذه القوة أن تلعب دوراً محورياً في مكافحة الإرهاب، وتأمين الحدود، وحماية الممرات الملاحية، وتقديم الدعم في حالات الكوارث والأزمات. كما أنها سترسل رسالة واضحة بأن الدول العربية قادرة على الدفاع عن نفسها ومصالحها دون الحاجة لتدخلات خارجية قد لا تخدم مصالح المنطقة على المدى الطويل. وعلى الصعيد الدولي، فإن وجود قوة عربية موحدة وفعالة يمكن أن يساهم في استقرار منطقة حيوية للعالم، ويقلل من بؤر التوتر التي قد تؤثر على الأمن والسلم الدوليين.
ومع ذلك، فإن تحقيق هذه الرؤية يتطلب تضافر الجهود وتجاوز التحديات المحتملة. فبناء قوة عسكرية مشتركة يتطلب توافقاً سياسياً عالياً، وتنسيقاً لوجستياً معقداً، وتوحيداً للمفاهيم العسكرية والتدريب. كما يتطلب تحديد آليات القيادة والتحكم والتمويل بشكل واضح وشفاف. ورغم هذه التحديات، فإن الإرادة السياسية المصرية، المدعومة بتاريخ طويل من التعاون العسكري والأمني مع الدول العربية، تؤكد على جدية هذه المبادرة وأهميتها القصوى في المرحلة الراهنة. وتواصل القاهرة جهودها الدبلوماسية والحوار مع الأشقاء العرب لوضع الأطر اللازمة لتفعيل هذه القوة، مؤكدة أن الحلول الدبلوماسية والحوار هي المسار الأمثل لتجنب الانزلاق نحو صراعات أوسع وأكثر تدميراً.
