أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن أسفه البالغ إزاء عرقلة مشروع قرار حيوي قدمته مملكة البحرين إلى مجلس الأمن الدولي، والذي كان يهدف إلى تعزيز حرية الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي. جاء هذا التنديد ليؤكد على خطورة التحديات التي تواجه الأمن البحري في المنطقة، وضرورة تضافر الجهود الدولية لمواجهتها.
وفي بيان صادر عن الجامعة العربية، أثنى أبو الغيط على الجهود الكبيرة والمرونة التي أبداها وفد البحرين في سبيل حشد أكبر تأييد ممكن للقرار، مؤكداً على الأهمية القصوى لمواصلة الجهود العربية والدولية في هذا الاتجاه. وشدد على أن أمن الملاحة في مضيق هرمز ليس قضية إقليمية فحسب، بل هو ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والأمني العالمي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، أن مشروع القرار البحريني كان يهدف بشكل أساسي إلى التصدي لانتهاكات إيران المتكررة للقانون الدولي، والتهديدات المستمرة التي تمارسها ضد حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأضاف رشدي أن هذه التهديدات “تمس الأمن والسلم الدوليين”، معرباً عن أسفه لعدم تمكن مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته في هذا الصدد بسبب استخدام دولتين لحق النقض أو عرقلتهما للمشروع.
الأهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز وخلفية التوترات
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط الخليج العربي ببحر العرب والمحيط الهندي. يمر عبر هذا المضيق ما يقرب من ثلث إمدادات النفط العالمية المنقولة بحراً، بالإضافة إلى كميات هائلة من الغاز الطبيعي المسال، مما يجعله شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي. لطالباً ما كان المضيق نقطة توتر جيوسياسي، خاصة مع تزايد النفوذ الإيراني في المنطقة وتصاعد الخلافات حول برامجها النووية والصاروخية وسلوكها الإقليمي.
تاريخياً، شهد المضيق حوادث عديدة أثرت على الملاحة الدولية، بدءاً من حرب الناقلات خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات، وصولاً إلى حوادث استهداف واحتجاز سفن تجارية في السنوات الأخيرة. هذه الأحداث تبرز الحاجة الملحة لوجود آليات دولية قوية لضمان حرية الملاحة وسلامة السفن وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS).
تأثير عرقلة القرار على الأمن الإقليمي والدولي
إن عرقلة مشروع قرار بحريني يهدف إلى حماية حرية الملاحة في مضيق هرمز تحمل تداعيات خطيرة على مستويات متعددة. على الصعيد الإقليمي، تزيد هذه العرقلة من حالة عدم اليقين وتفاقم التوترات، مما قد يشجع على المزيد من الانتهاكات ويقوض جهود بناء الثقة والاستقرار. الدول المطلة على الخليج العربي، والتي تعتمد بشكل كبير على هذا الممر لتجارتها وصادراتها النفطية، هي الأكثر عرضة للتأثر بأي اضطراب.
أما على الصعيد الدولي، فإن الفشل في تأمين أحد أهم الممرات المائية في العالم يهدد سلاسل الإمداد العالمية ويرفع تكاليف التأمين البحري، مما يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي بأسره. كما أنه يضعف من مصداقية مجلس الأمن الدولي وقدرته على الاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، خاصة عندما يتعلق الأمر بانتهاكات واضحة للقانون الدولي. إن استمرار التهديدات للملاحة في هرمز يتطلب استجابة دولية موحدة وحازمة لضمان تطبيق القانون الدولي وحماية المصالح المشتركة.
