أعرب رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الجمهورية اللبنانية، والتي أسفرت عن مئات الضحايا المدنيين الأبرياء وخسائر مادية جسيمة. وشدد اليماحي على أن هذه الاعتداءات العدوانية لا تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية فحسب، بل تعكس أيضاً إصرار كيان الاحتلال على جر المنطقة إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، وتقويض الجهود الدولية الرامية لوقف التصعيد.
تأتي هذه التطورات في سياق تاريخ طويل من التوترات والصراعات بين إسرائيل ولبنان، حيث شهدت المنطقة على مر العقود العديد من المواجهات العسكرية، أبرزها الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 وحرب يوليو 2006. لطالما كانت الحدود اللبنانية-الإسرائيلية، المعروفة بالخط الأزرق، نقطة اشتعال محتملة، رغم وجود قوات اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) التي تعمل على حفظ السلام والاستقرار بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701. إن أي تصعيد جديد يهدد بتقويض هذا الاستقرار الهش ويعيد شبح الصراعات الماضية، مما يزيد من تعقيدات المشهد الأمني في الشرق الأوسط.
إن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان يمثل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين. ففي ظل الأوضاع الراهنة المتوترة في الشرق الأوسط، وخاصة مع استمرار الصراع في غزة، فإن أي تصعيد على الجبهة اللبنانية من شأنه أن يوسع دائرة الصراع ويجر أطرافاً إقليمية ودولية أخرى إليه، مما يؤدي إلى فوضى شاملة يصعب احتواؤها. هذا التصعيد لا يهدد فقط حياة المدنيين الأبرياء وتدمير البنية التحتية في لبنان، بل يعرقل أيضاً أي مساعٍ دبلوماسية أو جهود لوقف التصعيد في المنطقة ككل. كما أنه يزيد من معاناة الشعب اللبناني الذي يواجه بالفعل أزمات اقتصادية وسياسية واجتماعية حادة، ويدفع بالمزيد من السكان نحو النزوح والتشرد، مما يفاقم الأزمة الإنسانية.
وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات السافرة التي طالت المنشآت الحيوية والمدنية والبنية التحتية اللبنانية. إن دعوة البرلمان العربي للمجتمع الدولي للتدخل الفوري تعكس إدراكاً عميقاً لخطورة الوضع. فالمسؤولية تقع على عاتق القوى الدولية الكبرى ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لفرض احترام القانون الدولي ووقف الانتهاكات المتكررة. يجب على المجتمع الدولي أن يمارس أقصى درجات الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها والالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة، والعمل على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وجدد اليماحي التأكيد على دعم البرلمان العربي الكامل للبنان وشعبه في مواجهة هذه التحديات، مؤكداً على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لضمان سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتجنيب المنطقة المزيد من العنف والدمار، والبحث عن حلول مستدامة تضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.
