أعلنت وزارة الخارجية البحرينية عن استدعائها للقائم بالأعمال العراقي، أحمد إسماعيل الكروي، يوم الاثنين، وذلك لإبلاغه إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لاستمرار الهجمات بالطائرات المسيرة التي تنطلق من الأراضي العراقية باتجاه البحرين وعدد من دول مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً لوكالة أنباء البحرين، قدمت وزارة الخارجية مذكرة احتجاج رسمية، وحثت العراق على التعامل مع هذه التهديدات بشكل عاجل ومسؤول، بما يتفق مع القوانين والوثائق الدولية والإقليمية ذات الصلة. تأتي هذه الخطوة الدبلوماسية في إطار حرص البحرين على أمنها واستقرارها، وضرورة التزام الدول بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.
تأتي هذه الهجمات في سياق إقليمي مضطرب، حيث شهدت منطقة الخليج العربي تصاعداً في استخدام الطائرات المسيرة والصواريخ من قبل جماعات غير حكومية، مما يشكل تهديداً مباشراً للملاحة الدولية والبنية التحتية الحيوية للدول. وقد أصبحت الطائرات المسيرة أداة مفضلة لهذه الجماعات نظراً لتكلفتها المنخفضة وقدرتها على التخفي والوصول إلى أهداف بعيدة، مما يضع تحديات أمنية جديدة أمام دول المنطقة.
لطالما كانت دول مجلس التعاون الخليجي هدفاً لهجمات مماثلة، خاصة من قبل جماعات مسلحة تعمل في مناطق صراع مجاورة. وقد أدت هذه الهجمات في السابق إلى توترات دبلوماسية وتصعيد عسكري في بعض الأحيان. وتعمل دول المجلس بشكل مستمر على تعزيز قدراتها الدفاعية وتنسيق جهودها الأمنية لمواجهة هذه التهديدات المشتركة، مع التأكيد على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لضمان استقرار المنطقة.
إن استهداف البحرين ودول خليجية أخرى بطائرات مسيرة ينطلق من الأراضي العراقية يثير قلقاً بالغاً بشأن سيادة الدول وأمنها. محلياً، تهدد هذه الهجمات سلامة المواطنين والمقيمين، وتؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاستثماري للمملكة. إقليمياً، يمكن أن تؤدي هذه الأعمال إلى تصعيد التوترات بين العراق ودول الخليج، مما يعرقل جهود المصالحة والتعاون الإقليمي، ويؤثر على أمن الممرات الملاحية الحيوية التي تعتمد عليها التجارة العالمية.
على الصعيد الدولي، تدعو هذه الحوادث المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد أي أعمال تهدد الأمن والسلم العالميين، وتؤكد على مسؤولية الدول في منع استخدام أراضيها لشن هجمات ضد دول أخرى. وقد أكدت الخارجية البحرينية احتفاظ مملكة البحرين بحقها في اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، وهو حق مكفول بموجب القانون الدولي.
تظل هذه التطورات الدبلوماسية والأمنية محط أنظار المراقبين، حيث تتطلع البحرين ودول الخليج إلى استجابة عراقية فعالة تضمن وقف هذه الهجمات وتمنع تكرارها، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.
