كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية، في تقرير حصري مبني على تحليل دقيق لبيانات الشحن، عن استمرار الصين في تزويد إيران بكميات ضخمة من المواد الكيميائية الحيوية اللازمة لإنتاج وقود الصواريخ الباليستية. يأتي هذا الكشف في خضم تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، ويثير تساؤلات جدية حول مدى التزام الدول بالقيود المفروضة على برامج التسلح الإيرانية.
وفقًا للتحليل الذي نشرته “تلغراف”، والذي استند إلى بيانات تتبع السفن، رُصدت أربع سفن إيرانية تخضع لعقوبات دولية وهي ترسو في موانئ طهران منذ بداية الصراع الأخير في المنطقة. كما أشارت البيانات إلى وجود سفينة خامسة كانت متمركزة قبالة السواحل الإيرانية. يُعتقد أن هذه السفن كانت تحمل مادة بيركلورات الصوديوم، وهي مركب كيميائي حيوي يُعد المادة الأولية الأساسية في عملية تصنيع الوقود الصلب المستخدم في الصواريخ الباليستية. وقد انطلقت هذه الشحنات من ميناء غاولان بمدينة تشوهاي الصينية، المعروف بامتلاكه لأكبر محطات تخزين المواد الكيميائية السائلة في البلاد. وقد أكد خبراء متخصصون راجعوا التحليل أن الكميات التي تم نقلها كافية لإنتاج كميات كبيرة من وقود الصواريخ، مما يعزز قدرة إيران على تطوير وتصنيع ترسانتها الصاروخية.
تاريخيًا، حافظت الصين وإيران على علاقات استراتيجية واقتصادية عميقة، خاصة في ظل العقوبات الغربية المفروضة على طهران. تُعد الصين أكبر مستورد للنفط الإيراني، وشريكًا تجاريًا رئيسيًا، كما استثمرت بكين في العديد من المشاريع التنموية والبنية التحتية في إيران. هذه العلاقة المتينة، التي غالبًا ما تُوصف بأنها “شراكة استراتيجية شاملة”، سمحت لإيران بالتحايل على بعض العقوبات الدولية، وتوفير شريان حياة اقتصادي وسياسي. وفي المقابل، تمثل إيران نقطة ارتكاز مهمة للصين في منطقة الشرق الأوسط، وتخدم مصالحها الجيوسياسية والاقتصادية في إطار مبادرة “الحزام والطريق”.
لطالما كان برنامج إيران الصاروخي الباليستي مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي ودول المنطقة. تمتلك إيران واحدة من أكبر ترسانات الصواريخ في الشرق الأوسط، وتعتبرها ركيزة أساسية لاستراتيجيتها الدفاعية والردعية. وقد استخدمت هذه الصواريخ، أو زودت بها وكلاءها في المنطقة، في عدة مناسبات، مما أدى إلى تصعيد التوترات وزعزعة الاستقرار. إن حصول إيران على مواد حيوية لإنتاج وقود الصواريخ، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة من صراعات وتوترات متزايدة، يمكن أن يعزز قدراتها العسكرية بشكل كبير، ويشكل تحديًا إضافيًا للجهود الرامية إلى احتواء نفوذها وتقليل التهديدات التي تشكلها.
على الصعيد الدولي، يثير هذا التقرير مخاوف جدية بشأن التزام الصين بالقرارات الدولية المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة، وتأثيره على الاستقرار العالمي. فإذا تأكدت هذه المزاعم، فإنها قد تؤدي إلى توترات دبلوماسية بين الصين والدول الغربية، وتزيد من الضغوط على بكين للامتثال للقيود الدولية. كما أن استمرار تدفق هذه المواد إلى إيران يمكن أن يقوض الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني، أو التوصل إلى اتفاق جديد يحد من برنامجها الصاروخي. وفي سياق أوسع، يعكس هذا الكشف تعقيدات المشهد الجيوسياسي، حيث تتشابك المصالح الاقتصادية والاستراتيجية بين القوى الكبرى، مما يؤثر على الأمن الإقليمي والدولي بشكل مباشر.
