كشفت وزارة الداخلية المصرية عن تفاصيل عملية أمنية استباقية نوعية أسفرت عن تفكيك خلية إرهابية خطيرة تابعة لحركة «حسم»، الجناح المسلح لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة. كانت الخلية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف منشآت حيوية وأمنية واقتصادية داخل البلاد، في إطار مخطط أوسع لزعزعة الاستقرار وإثارة الفوضى.
تُعد حركة «حسم» (حركة سواعد مصر) إحدى الجماعات الإرهابية التي ظهرت على الساحة المصرية بعد عام 2013، وتصنفها السلطات المصرية كجماعة إرهابية مرتبطة بشكل وثيق بجماعة الإخوان المسلمين، التي تم تصنيفها كمنظمة إرهابية في مصر منذ نهاية عام 2013. تبنت الحركة العديد من الهجمات الإرهابية التي استهدفت مسؤولين أمنيين وقضائيين، بالإضافة إلى تفجيرات استهدفت منشآت حكومية ومدنية، بهدف إرباك المشهد الأمني والاقتصادي في البلاد وتقويض جهود الدولة في تحقيق الاستقرار والتنمية.
وأوضحت الوزارة أن من بين العناصر الإرهابية التي تم ضبطها، القيادي البارز علي محمد محمد عبد الونيس، المحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضايا إرهابية سابقة. كشفت التحقيقات اعترافات خطيرة تفيد بمحاولته استهداف الطائرة الرئاسية باستخدام صواريخ محمولة على الكتف، وهي تقنية خطيرة تُستخدم عادة في مناطق النزاعات المسلحة، مما يعكس مدى التخطيط الإجرامي لهذه الخلية وخطورة التهديد الذي كانت تمثله. هذا المخطط لم يقتصر على استهداف الطائرة الرئاسية فحسب، بل امتد ليشمل تورطه في عمليات اغتيال وتفجيرات أخرى، مما يؤكد الطبيعة المتعددة الأوجه لأنشطتهم الإرهابية وتصميمهم على إلحاق الضرر بالبلاد.
تأتي هذه العملية الأمنية في سياق جهود مصر المستمرة لمكافحة الإرهاب والتطرف، والتي تصاعدت وتيرتها بشكل ملحوظ منذ عام 2013. واجهت الدولة المصرية تحديات أمنية جسيمة تمثلت في ظهور وتنامي جماعات إرهابية مختلفة تسعى لتقويض استقرار البلاد وتهديد أمن مواطنيها. وقد نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في إحباط العديد من المخططات الإرهابية الكبرى، وتفكيك عشرات الخلايا التي كانت تستهدف زعزعة الأمن القومي، مما يعكس يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية في حماية البلاد.
إن استهداف الطائرة الرئاسية يمثل تصعيداً خطيراً وغير مسبوق في طبيعة التهديدات الإرهابية، وكان من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على المستويين المحلي والدولي. فمحاولة اغتيال رئيس الدولة لا تهدد فقط القيادة السياسية، بل تهدد استقرار الدولة بأكملها، وتلقي بظلالها على الثقة في قدرة الدولة على حماية رموزها ومواطنيها. على الصعيد الإقليمي، كان من الممكن أن يؤدي هذا العمل إلى تفاقم التوترات وزيادة حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني بالفعل من تحديات أمنية معقدة. دولياً، كانت مثل هذه العملية ستؤثر سلباً على صورة مصر كدولة مستقرة ومحور إقليمي مهم في مكافحة الإرهاب.
تؤكد هذه العملية الاستباقية الفعالة على اليقظة العالية والقدرة الاحترافية للأجهزة الأمنية المصرية في رصد وتتبع الخلايا الإرهابية وإحباط مخططاتها قبل تنفيذها. وتشدد الحكومة المصرية على التزامها الراسخ بمواصلة حربها ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره، وتأمين حدودها ومنشآتها الحيوية، وحماية أرواح مواطنيها، لضمان استمرار مسيرة التنمية والاستقرار في البلاد.
