أكد رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس، في تصريحات له عقب عودته من زيارة رسمية إلى القاهرة، أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أبلغه بشكل قاطع عدم وجود أي نية لفرض عودة قسرية على المواطنين السودانيين المقيمين في مصر. هذه التطمينات تأتي لتبدد أي مخاوف محتملة لدى الجالية السودانية الكبيرة في مصر، وتؤكد على التزام القاهرة بمبادئ الإنسانية وحسن الجوار.
وأوضح الدكتور إدريس في مؤتمر صحفي عقده فور وصوله إلى الخرطوم، أن الرئيس السيسي أكد صراحة أن مصر لن تفرض أي إجراءات قسرية لعودة السودانيين إلى بلادهم. كما شدد على أن أي ترتيبات أو إجراءات تتخذها مصر تتعلق بأمنها القومي لا علاقة لها بوضع الجالية السودانية أو نيتها في البقاء، مؤكداً على الفصل التام بين هذه المسائل.
تأتي هذه التطمينات المصرية في ظل ظروف استثنائية يمر بها السودان الشقيق، حيث يشهد صراعاً مسلحاً مدمراً منذ أبريل 2023، أدى إلى نزوح داخلي وخارجي لملايين السودانيين. وقد استقبلت مصر، بحكم جوارها الجغرافي وعلاقاتها التاريخية المتجذرة، أعداداً كبيرة من هؤلاء النازحين، مقدمة لهم الملاذ الآمن من ويلات الحرب والصراع الدائر في بلادهم.
لطالما ربطت مصر والسودان علاقات أخوية عميقة، تتجاوز الجغرافيا لتشمل التاريخ والثقافة والمصالح المشتركة، لا سيما فيما يتعلق بنهر النيل وتقاسم الموارد المائية. هذه الروابط التاريخية المتينة جعلت من مصر وجهة طبيعية ومفضلة للسودانيين الباحثين عن الأمان والاستقرار في أوقات الشدة، مما عزز من مسؤولية القاهرة تجاههم وضرورة تقديم الدعم والرعاية اللازمة.
وفي إطار هذه الزيارة الهامة، أكد الرئيس السيسي التزامه بحل جميع الإشكالات والتحديات التي تواجه السودانيين المقيمين في مصر. وتشمل هذه الإشكالات قضايا الإقامة وتجديدها، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى بحث سبل توفير فرص العمل الممكنة، بما يضمن لهم حياة كريمة ولائقة لحين استقرار الأوضاع وعودة السلام إلى بلادهم. هذا التعهد يعكس حرص القيادة المصرية على مراعاة الجانب الإنساني وتقديم الدعم اللازم للأشقاء السودانيين في محنتهم.
إن هذا الموقف الرسمي من القاهرة يحمل أهمية بالغة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي. فعلى الصعيد المحلي، يبعث برسالة طمأنة قوية للجالية السودانية الكبيرة في مصر، ويجنب أي مخاوف من عمليات ترحيل قسري قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وتخلق توترات اجتماعية غير مرغوبة. كما يعزز من صورة مصر كدولة مضيفة ملتزمة بالقيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان.
إقليمياً، يمثل هذا التأكيد دعماً معنوياً كبيراً للسودان، ويؤكد على استمرار التضامن المصري مع الشعب السوداني في محنته الحالية. كما يرسل رسالة واضحة إلى دول المنطقة والعالم بأن مصر تلتزم بمبدأ عدم الإعادة القسرية للاجئين والنازحين، وهو مبدأ أساسي في القانون الإنساني الدولي. هذا الموقف قد يشجع دولاً أخرى على تبني سياسات مماثلة تجاه اللاجئين والنازحين، مما يسهم في استقرار المنطقة ويخفف من الأعباء الإنسانية.
وعلى الصعيد الدولي، يعكس القرار المصري التزاماً بالمواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق اللاجئين والنازحين، ويؤكد على دور مصر المحوري في التعامل مع الأزمات الإنسانية في المنطقة. هذا الموقف الإيجابي قد يعزز من فرص حصول مصر على دعم دولي أكبر لمساعدتها في تحمل أعباء استضافة أعداد كبيرة من السودانيين، وتوفير الموارد اللازمة لهم من خلال المنظمات الدولية والمجتمع الدولي.
تؤكد هذه التطمينات الرسمية على عمق العلاقات المصرية السودانية التاريخية، وعلى النهج الإنساني والمسؤول الذي تتبعه القاهرة في التعامل مع تداعيات الأزمة السودانية، مع التأكيد على أن أمن مصر القومي لا يتعارض أبداً مع التزامها الأخلاقي والإنساني تجاه الأشقاء السودانيين.
