أخبار محلية

طريقة تمديد تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر أعمال

في إطار سعي المملكة العربية السعودية المستمر نحو التحول الرقمي الشامل وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، تواصل وزارة الداخلية تطوير خدماتها الإلكترونية لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين وأصحاب الأعمال. وتُعد منصة "أبشر أعمال" واحدة من أبرز الركائز التقنية التي تعتمد عليها المنشآت في إدارة شؤون موظفيها، حيث توفر حزمة واسعة من الخدمات التي يمكن إنجازها عن بُعد، ومن أهمها خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة.

أهمية الخدمات الإلكترونية لقطاع الأعمال

يمثل التحول نحو الخدمات الإلكترونية في قطاع الأعمال نقلة نوعية في بيئة الاستثمار والعمل داخل المملكة. فبدلاً من الطرق التقليدية التي كانت تستنزف الوقت والجهد في مراجعة الدوائر الحكومية، أصبح بإمكان أصحاب المنشآت إتمام المعاملات الحيوية بضغطة زر. وتأتي خدمة تمديد التأشيرات كحل عملي يضمن استمرارية العمل ومرونة حركة العمالة، مما يعزز من كفاءة التشغيل ويقلل من التكاليف الإدارية والتشغيلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على حد سواء.

خطوات تمديد تأشيرة الخروج والعودة

أوضحت منصة "أبشر أعمال" الآلية المعتمدة لتمديد تأشيرة الخروج والعودة للعمالة إلكترونياً، والتي تتميز بالسهولة والسرعة. ويمكن لأصحاب المنشآت إتمام هذه العملية من خلال اتباع الخطوات التالية:

  • الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة "أبشر أعمال" وتسجيل الدخول باستخدام بيانات الحساب.
  • من القائمة الرئيسية، يتم اختيار خدمة "أعمالي".
  • الانتقال إلى تبويب "تأشيرات" أو خدمات التأشيرات.
  • تحديد العامل المراد تمديد التأشيرة له من قائمة المكفولين.
  • اتباع التعليمات لإكمال عملية التمديد وسداد الرسوم المقررة إن وجدت.

دور منصة أبشر في تعزيز الكفاءة الإدارية

لا تقتصر خدمات منصة "أبشر" بشقيها (الأفراد والأعمال) على إصدار وتجديد التأشيرات فحسب، بل تمتد لتشمل منظومة متكاملة من الخدمات الحكومية التي تغني المستفيدين عن زيارة مقار الجوازات أو المكاتب الحكومية الأخرى. وقد ساهمت هذه المنصة في تقليص البيروقراطية بشكل كبير، ورفعت من مستوى الشفافية والدقة في البيانات. ويأتي هذا التطور التقني ليعكس التزام الجهات المعنية بتوفير بيئة عمل جاذبة ومنظمة، تتيح لأصحاب الأعمال التركيز على تطوير مشاريعهم بدلاً من الانشغال بالإجراءات الروتينية المعقدة، مما يصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسية السوق السعودي إقليمياً ودولياً.

زر الذهاب إلى الأعلى