كشفت تقارير إعلامية عن قرار السلطات القضائية في إيران بإنهاء تجميد أصول قائدة المنتخب الإيراني لكرة القدم النسائية، زهراء قنبري. يأتي هذا التطور بعد أن كانت أصول اللاعبة قد خضعت للمصادرة على خلفية تقديمها طلب لجوء في أستراليا الشهر الماضي، وهو الطلب الذي تراجعت عنه لاحقًا. هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الرياضيون الإيرانيون، لا سيما النساء، في ظل الضوابط الاجتماعية والسياسية الصارمة.
ونقلت وكالة “ميزان” التابعة للسلطة القضائية أن قرار الإفراج جاء بموجب أمر قضائي، موضحةً أن رفع الحجز عن أصول اللاعبة تم بعد “إعلان براءتها” و”تغيير في سلوكها” وفقًا لما اعتبرته السلطات. هذا الإجراء يعكس حساسية التعامل مع القضايا التي تمس الولاء الوطني، خاصةً عندما تتعلق بشخصيات عامة أو رياضية تمثل البلاد على الساحة الدولية، ويشير إلى أن السلطات تتابع عن كثب تصرفات مواطنيها البارزين.
تُعد قضية زهراء قنبري حلقة ضمن سلسلة من التحديات التي يواجهها الرياضيون الإيرانيون، لا سيما النساء، في ظل الضوابط الاجتماعية والسياسية الصارمة. فلطالما كانت الرياضة في إيران، شأنها شأن العديد من المجالات الأخرى، تتشابك مع السياسة، حيث يُتوقع من الرياضيين الالتزام بالخطوط الحمراء التي تحددها الدولة. وقد شهدت السنوات الماضية حالات متعددة لرياضيين إيرانيين سعوا للجوء في دول أخرى، غالبًا بسبب خلافات مع الاتحادات الرياضية أو السلطات، أو بحثًا عن حريات أكبر وفرص أفضل، مما يضعهم في مواجهة مباشرة مع النظام ويثير تساؤلات حول مستقبلهم المهني والشخصي.
ويأتي هذا التطور الأخير بعد يومين فقط من نشر وسائل إعلام إيرانية قائمة بأسماء وصفت بـ “الخونة”، شملت أسماء رياضيين وشخصيات عامة، وتم تجميد أصولهم بأوامر قضائية. ربطت هذه التقارير تجميد الأصول بـ “اندلاع الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة” في 28 فبراير، في إشارة إلى التوترات الإقليمية المتصاعدة والمواجهات غير المباشرة التي تشهدها المنطقة. وقد ورد اسم قنبري ضمن تلك القائمة، مما يشير إلى أن قضيتها لم تكن مجرد مسألة إدارية بل حملت أبعادًا سياسية وأمنية حساسة في ظل المناخ الجيوسياسي المتوتر.
كانت قنبري جزءًا من مجموعة ضمت ست لاعبات وعضوًا إداريًا واحدًا من المنتخب الوطني، تقدموا بطلبات لجوء في أستراليا خلال شهر مارس الماضي، وذلك عقب مشاركتهم في كأس آسيا للسيدات. تزامن هذا التحرك مع تصاعد حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة. ومع ذلك، تراجعت خمس من هؤلاء، بمن فيهن قنبري، عن طلبات اللجوء وعُدن إلى إيران برفقة بقية بعثة المنتخب. وقد استُقبلن رسميًا خلال احتفال أقيم في العاصمة طهران بتاريخ 19 مارس، في خطوة قد تكون تهدف إلى إظهار قدرة الدولة على استعادة مواطنيها وتأكيد ولائهم، وربما لتقديم رسالة طمأنة للرياضيين الآخرين.
إن إنهاء تجميد أصول زهراء قنبري وتراجعها عن طلب اللجوء يحمل دلالات متعددة. على الصعيد المحلي، يمكن أن يُنظر إليه كرسالة مزدوجة: تحذير للرياضيين الآخرين من عواقب أي محاولة للابتعاد عن الخط الوطني، وفي الوقت نفسه، إشارة إلى إمكانية “الصفح” لمن يتراجع ويعلن الولاء. كما يسلط الضوء على الضغوط الهائلة التي قد يتعرض لها الرياضيون الإيرانيون، خاصة النساء، الذين يجدون أنفسهم في كثير من الأحيان بين مطرقة طموحاتهم الشخصية وسندان التوقعات الحكومية والمجتمعية. دوليًا، قد تتابع منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الرياضية الدولية مثل هذه الحالات عن كثب، حيث تعكس مدى حرية واستقلالية الرياضيين في ممارسة حياتهم المهنية والشخصية بعيدًا عن الضغوط السياسية. هذه القضية تؤكد مجددًا على التداخل المعقد بين الرياضة والسياسة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتأثيرها على حياة الأفراد.
