في سياق تصعيد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، كثّف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضغوطه القصوى على إيران، مستهدفًا بشكل خاص قطاع الطاقة الحيوي للجمهورية الإسلامية. هذه الضغوط، التي بلغت ذروتها مع إعادة فرض العقوبات الأمريكية، كانت تهدف إلى إجبار طهران على تغيير سلوكها الإقليمي أو التفاوض على اتفاق نووي أوسع نطاقًا. وقد لوّح ترامب مرارًا بعواقب وخيمة، وصفها البعض بـ “الجحيم”، في حال عدم امتثال إيران للمطالب الأمريكية، مع التركيز على شل قدرتها على تصدير النفط والغاز، وهو ما يهدد البنية التحتية للطاقة والكهرباء في البلاد.
تأتي هذه التطورات على خلفية انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) في مايو 2018. كان هذا الاتفاق، الذي أبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية الكبرى (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين)، يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية. إلا أن إدارة ترامب اعتبرت الاتفاق معيبًا لأنه لم يتناول برنامج إيران الصاروخي أو نفوذها الإقليمي. وبناءً عليه، أعادت واشنطن فرض حزمة واسعة من العقوبات الاقتصادية، مستهدفة قطاعات النفط والبنوك والشحن، بهدف تجفيف مصادر التمويل الرئيسية للنظام الإيراني.
إن تأثير هذه العقوبات والتهديدات كان عميقًا ومتعدد الأوجه. على الصعيد المحلي، عانت إيران من تدهور اقتصادي حاد، تمثل في انخفاض قيمة العملة، ارتفاع معدلات التضخم، وتزايد البطالة، مما أدى إلى احتجاجات شعبية متفرقة. إقليميًا، زادت التوترات في منطقة الخليج، خاصة حول مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لشحن النفط العالمي، حيث شهدت المنطقة حوادث استهداف ناقلات النفط ومنشآت الطاقة. كما تصاعدت حدة الصراعات بالوكالة في اليمن وسوريا والعراق ولبنان، حيث تتنافس القوى الإقليمية على النفوذ. دوليًا، أدت سياسة “الضغط الأقصى” إلى انقسامات بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الذين حاولوا الحفاظ على الاتفاق النووي، مما أثر على استقرار أسواق النفط العالمية والعلاقات الدبلوماسية.
في خضم هذه التوترات، غالبًا ما تتخذ إسرائيل إجراءات عسكرية ضد ما تعتبره تهديدات إيرانية في المنطقة. فبدلاً من استهداف مباشر داخل الأراضي الإيرانية، تركز العمليات الإسرائيلية بشكل متكرر على ضرب الأهداف المرتبطة بإيران وميليشياتها في سوريا. تبرر إسرائيل هذه الضربات بأنها تهدف إلى منع إيران من ترسيخ وجودها العسكري قرب الحدود الإسرائيلية، ووقف نقل الأسلحة المتطورة إلى جماعات مثل حزب الله اللبناني. هذه العمليات تندرج ضمن صراع إقليمي أوسع، حيث تسعى إسرائيل إلى إحباط ما تصفه بـ “المشروع الإيراني” في المنطقة، والذي يشمل تطوير قدرات صاروخية ودعم جماعات مسلحة.
تظل المنطقة على صفيح ساخن، مع استمرار التحديات أمام أي حل دبلوماسي شامل. إن التفاعل المعقد بين الضغوط الاقتصادية الأمريكية، والتحركات العسكرية الإسرائيلية، وردود الفعل الإيرانية، يخلق بيئة محفوفة بالمخاطر، حيث يظل احتمال التصعيد قائمًا. يبقى مصير الطاقة الإيرانية، وبالتالي الاقتصاد الإيراني، رهينًا بالتطورات الجيوسياسية المستقبلية والقدرة على إيجاد مسار نحو التهدئة أو اتفاق جديد.
