كشفت تقارير إعلامية أمريكية عن قلق عميق يساور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن إمكانية إبرام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب اتفاقًا جديدًا مع إيران. يخشى نتنياهو أن هذا الاتفاق قد لا يحقق الأهداف الأمنية الإسرائيلية الأساسية، بل قد يتضمن تنازلات كبيرة من شأنها أن تقوض مصالح إسرائيل الاستراتيجية في المنطقة.
ووفقًا لموقع “أكسيوس” الأمريكي، نقلًا عن مصدر إسرائيلي مطلع، فإن واشنطن ووسطاء إقليميين يترقبون ردًا إيرانيًا بشأن إمكانية استئناف محادثات السلام هذا الجمعة. ويعكس هذا الترقب حالة من عدم اليقين والتوتر في المنطقة. وقد أعرب نتنياهو عن تخوفه من أن أي اتفاق محتمل قد يحد من قدرة إسرائيل على اتخاذ إجراءات عسكرية ضد البرنامج النووي الإيراني أو نفوذها الإقليمي، وهو ما تعتبره إسرائيل خطًا أحمر لأمنها القومي.
تأتي هذه المخاوف في سياق تاريخي معقد للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل. ففي عام 2015، تم التوصل إلى الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة – JCPOA) بين إيران والقوى العالمية (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، روسيا، الصين، والاتحاد الأوروبي). وقد عارضت إسرائيل هذا الاتفاق بشدة منذ البداية، معتبرة أنه لا يمنع إيران بشكل كافٍ من تطوير قدرات نووية عسكرية على المدى الطويل، ولا يعالج سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة.
في عام 2018، انسحب الرئيس ترمب من الاتفاق النووي وأعاد فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران، متبعًا سياسة “الضغط الأقصى” بهدف إجبار طهران على التفاوض على اتفاق جديد “أفضل”. ردت إيران بتقليص التزاماتها النووية تدريجيًا وزيادة تخصيب اليورانيوم، مما أدى إلى تصاعد التوترات بشكل كبير في الخليج العربي. وفي ظل هذه الخلفية، يرى القادة الإسرائيليون أن إيران لم تقدم تنازلات حقيقية كما تدعي الولايات المتحدة، مما يزيد من شكوكهم حول جدوى أي مفاوضات جديدة.
إن أهمية هذا الحدث تتجاوز الحدود المحلية والإقليمية لتشمل الساحة الدولية. فإبرام صفقة جديدة أو فشل المفاوضات سيكون له تأثيرات عميقة على استقرار الشرق الأوسط بأكمله. إقليميًا، تشارك دول الخليج العربي، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، إسرائيل في مخاوفها بشأن برنامج إيران النووي وتدخلاتها الإقليمية. أي اتفاق لا يلبي هذه المخاوف قد يؤدي إلى سباق تسلح إقليمي أو تصعيد في الصراعات بالوكالة في اليمن وسوريا ولبنان.
على الصعيد الدولي، يراقب المجتمع العالمي هذه التطورات عن كثب. فالقوى الأوروبية التي سعت للحفاظ على الاتفاق النووي الأصلي، بالإضافة إلى روسيا والصين، لديها مصالح في استقرار المنطقة ومنع انتشار الأسلحة النووية. كما أن أي تغيير في الوضع الراهن قد يؤثر على أسواق النفط العالمية والاقتصاد العالمي بشكل عام. وقد وصف البيت الأبيض في وقت سابق الوضع بأنه “متقلب”، مؤكدًا أن احتمال إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لا يزال غير محسوم، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد وعدم اليقين للمشهد الجيوسياسي.
بالنسبة لإسرائيل، يبقى الهدف الأسمى هو ضمان عدم امتلاك إيران للقدرة على تطوير أسلحة نووية، وكبح جماح نفوذها العدواني في المنطقة. إن حالة التقلب التي تصفها الإدارة الأمريكية تؤكد على المخاطر الكبيرة التي تواجه جميع الأطراف المعنية في هذه القضية المعقدة، وتبرز الحاجة إلى حلول دبلوماسية تضمن الأمن والاستقرار للجميع.
