أثارت رئيسة وزراء إستونيا الحالية، كايا كالاس، التي كانت تشغل منصب عضوة في البرلمان الأوروبي وقت الإدلاء بهذه التصريحات، جدلاً واسعاً باتهامها الولايات المتحدة صراحةً بالسعي إلى “تقسيم أوروبا” وعدم رغبتها في رؤية اتحاد أوروبي قوي وموحد. جاءت هذه التصريحات القوية في مقابلة نشرتها صحيفة “فاينانشال تايمز”، حيث شددت كالاس على أهمية إدراك الجميع أن الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، كانت واضحة في رغبتها بتقسيم أوروبا، وأنها “لا تحب الاتحاد الأوروبي”.
تعود جذور هذه الاتهامات إلى فترة رئاسة دونالد ترامب، التي شهدت تحولاً ملحوظاً في العلاقات عبر الأطلسي. فمنذ توليه منصبه، تبنى ترامب سياسة “أمريكا أولاً” التي ركزت على المصالح الوطنية الأمريكية الضيقة، وغالباً ما كانت على حساب التحالفات التقليدية. لم يخف ترامب انتقاده للاتحاد الأوروبي، واصفاً إياه في مناسبات عدة بأنه “خصم” تجاري، ومتهماً الدول الأعضاء بعدم دفع حصتها العادلة في حلف شمال الأطلسي (الناتو). هذه التصريحات، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية، خلقت توتراً غير مسبوق بين ضفتي الأطلسي.
من أبرز مظاهر هذا التوتر كانت الحرب التجارية التي شنها ترامب، حيث فرض رسوماً جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مبرراً ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي. كما هدد بفرض رسوم جمركية على السيارات الأوروبية، مما كان سيشكل ضربة قاصمة للاقتصاد الأوروبي، وخاصة ألمانيا. هذه الإجراءات لم تكن مجرد خلافات تجارية عادية، بل كانت تُفسر في بروكسل وعواصم أوروبية أخرى على أنها محاولات لتقويض الوحدة الاقتصادية والسياسية للاتحاد الأوروبي، ودفع الدول الأعضاء نحو صفقات ثنائية مع واشنطن بدلاً من العمل ككتلة موحدة.
لم يقتصر الأمر على الجانب الاقتصادي، بل امتد ليشمل الجانب الأمني والدفاعي. فقد استهدف الرئيس ترامب حلف الناتو مراراً وتكراراً، مشككاً في جدواه ومطالباً بزيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الدول الأوروبية. وفي سياق منفصل، أشار النص الأصلي إلى “ضم جرينلاند” كخطوة قد تنهي حلف شمال الأطلسي، وهو ما قد يكون إشارة إلى اهتمام ترامب بشراء جرينلاند، وهي فكرة أثارت جدلاً دبلوماسياً كبيراً مع الدنمارك. ورغم أن هذا الاهتمام لم يكن يهدف بشكل مباشر إلى إنهاء الناتو، إلا أنه كان يعكس نهجاً أحادياً في السياسة الخارجية الأمريكية، مما أثار مخاوف بشأن التزام واشنطن بالتحالفات التقليدية ومستقبل الأمن الأوروبي.
تأتي أهمية تصريحات كايا كالاس من كونها تعكس قلقاً أوروبياً واسعاً بشأن مستقبل النظام العالمي متعدد الأطراف ودور أوروبا فيه. فالاتحاد الأوروبي، الذي تأسس على مبادئ التعاون والتكامل بعد ويلات الحربين العالميتين، يرى في وحدته قوة أساسية لمواجهة التحديات العالمية. أي محاولة لتقسيم أوروبا أو إضعاف تماسكها يمكن أن تكون لها تداعيات خطيرة على استقرار القارة، وعلى قدرتها على لعب دور فعال على الساحة الدولية، سواء في قضايا التجارة أو المناخ أو الأمن.
على الصعيد الإقليمي، تثير هذه المخاوف قلقاً خاصاً لدى دول البلطيق مثل إستونيا، التي تعتمد بشكل كبير على التضامن الأوروبي وحلف الناتو لضمان أمنها في مواجهة التحديات الجيوسياسية، وخاصة من الشرق. أي إضعاف للوحدة الأوروبية أو للتحالف عبر الأطلسي يمكن أن يجعل هذه الدول أكثر عرضة للضغوط الخارجية. دول مثل الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك، التي استهدفتها إدارة ترامب أيضاً بتحقيقات تجارية، تشارك الاتحاد الأوروبي في القلق بشأن مستقبل النظام التجاري العالمي القائم على القواعد.
في الختام، تسلط تصريحات كايا كالاس الضوء على فترة حرجة في العلاقات الأمريكية الأوروبية، حيث تم اختبار أسس التحالفات التقليدية. ورغم أن إدارة بايدن سعت إلى إعادة بناء الجسور مع الحلفاء الأوروبيين، إلا أن هذه المخاوف التاريخية تظل حاضرة، وتؤكد على أهمية الوحدة الأوروبية والتنسيق المستمر بين الحلفاء لضمان الاستقرار والازدهار في عالم يتسم بالعديد من التحديات المتغيرة.
