صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس (الثلاثاء)، بشكل نهائي على مشروع قانون مثير للجدل يفرض عقوبة الإعدام (بالشنق) كعقوبة اختيارية على الفلسطينيين المدانين في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في حال ارتكابهم عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين، وهي أعمال يصنفها الجانب الإسرائيلي بـ«الإرهاب». هذه الخطوة تمثل تحولاً كبيراً في السياسة القانونية الإسرائيلية المتعلقة بالأراضي المحتلة، وتثير مخاوف واسعة النطاق بشأن حقوق الإنسان والعدالة.
شهدت جلسة التصويت حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شخصياً، إلى جانب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي قاد حملة الدفاع عن القانون منذ فترة طويلة. انتهى التصويت بأغلبية مؤيدة (62 صوتاً مقابل 48)، وسط تصفيق واحتفالات داخل القاعة، حيث رفع بن غفير يديه مبتهجاً بالقرار. ينص القانون على جعل الإعدام عقوبة اختيارية في المحاكم العسكرية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة في حالات الإدانة بـ«القتل العمد» ضمن سياق ما يُعرف بـ«الأعمال الإرهابية».
تاريخياً، امتنعت إسرائيل إلى حد كبير عن تطبيق عقوبة الإعدام، حيث ألغتها لمعظم الجرائم في عام 1954. ورغم أنها لا تزال قائمة في القانون لظروف استثنائية مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية، إلا أنها لم تنفذ سوى مرة واحدة ضد أدولف أيخمان عام 1962. هذا القانون الجديد يستهدف بشكل خاص الفلسطينيين في المحاكم العسكرية، مما يثير تساؤلات جدية حول طبيعته التمييزية وتطبيقه المحتمل.
تعمل الضفة الغربية، التي تخضع للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، ضمن نظام قانوني معقد حيث يخضع الفلسطينيون للقانون العسكري، بينما يخضع المستوطنون الإسرائيليون للقانون المدني الإسرائيلي. غالباً ما تكون المحاكم العسكرية ذات معايير إثبات أقل، ومعدلات الإدانة فيها مرتفعة بشكل استثنائي. إن إدخال عقوبة الإعدام هنا يضيف طبقة أخرى من القسوة إلى نظام قضائي مثير للجدل بالفعل.
يأتي الدفع بهذا القانون من الفصائل اليمينية المتطرفة داخل الحكومة الإسرائيلية الحالية، وخاصة تلك التي تدعو إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد الفلسطينيين. يجادل شخصيات مثل بن غفير بأن القانون يخدم كرادع ضد «الإرهاب» ويوفر العدالة للضحايا. ومع ذلك، يرى النقاد أنه عمل مدفوع سياسياً يهدف إلى إرضاء قاعدة متشددة وزيادة تصعيد التوترات في المنطقة.
بالنسبة للفلسطينيين، يُنظر إلى هذا القانون على أنه تصعيد خطير وانتهاك للقانون الدولي. وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان، المحلية والدولية على حد سواء، مشروع القانون بشدة، مجادلة بأنه يشكل عقوبة قاسية وغير إنسانية ومهينة. كما تسلط الضوء على المخاوف بشأن المحاكمات العادلة في المحاكم العسكرية وإمكانية حدوث إدانات خاطئة، خاصة بالنظر إلى السياق السياسي.
يحظر القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، على القوة المحتلة تغيير قوانين الأراضي المحتلة بما يضر بسكانها. ويعتبر فرض عقوبة الإعدام من قبل قوة احتلال على المدنيين انتهاكاً واسع النطاق للقانون الإنساني الدولي. من المتوقع أن يثير هذا التشريع إدانة قوية من المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
على الصعيد الإقليمي، من المرجح أن يؤدي القانون إلى تفاقم التوترات وإثارة انتقادات حادة من الدول العربية والإسلامية، مما قد يعقد جهود السلام والاستقرار الإقليمي. كما يمكن أن يغذي المزيد من دورات العنف والانتقام. إن التداعيات طويلة المدى على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وحقوق الإنسان، والعلاقات الدولية كبيرة، مما يشكل سابقة خطيرة محتملة.
