أدلى السيناتور الأمريكي البارز ماركو روبيو بتصريحات حادة، متوعداً بتغيير جذري في حجم ومستوى الردود العسكرية المحتملة ضد إيران. وفي حديثه للصحفيين، أكد روبيو قائلاً: «سترون تغييراً في حجم ومستوى الضربات العسكرية على إيران»، مشدداً على أن الولايات المتحدة، رغم التزامها بقوانين الحرب الأمريكية، فإن هناك نقاشاً مستمراً حول الصلاحيات الدستورية المتعلقة بإعلان الحرب والعمليات العسكرية، في إشارة محتملة إلى قانون صلاحيات الحرب الذي يثير جدلاً بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حول سلطة الرئيس في شن العمليات العسكرية دون موافقة الكونغرس.
وأكد روبيو مجدداً على الموقف الأمريكي الثابت بأن «لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي»، وهو مبدأ أساسي في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه طهران. تأتي هذه التصريحات في سياق تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، التي شهدت انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (خطة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018، وإعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية، ضمن حملة «الضغط الأقصى» التي تبنتها الإدارة الأمريكية آنذاك. وقد أدت هذه السياسات إلى سلسلة من الأحداث المتوترة في المنطقة، بما في ذلك هجمات على ناقلات نفط، واستهداف منشآت نفطية، واعتراض طائرات مسيرة، مما دفع بالمنطقة إلى حافة المواجهة العسكرية.
وفي إشارة إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة، ذكر روبيو أن آلاف الأمريكيين، قرابة 9000، غادروا منطقة الشرق الأوسط منذ بدء تصاعد هذه المواجهة، وأن نحو 1600 أمريكي آخرين يطلبون المساعدة حالياً للمغادرة. تعكس هذه الأرقام المخاوف الأمنية المتزايدة وتأهب واشنطن لأي تصعيد محتمل قد يهدد سلامة مواطنيها وقواتها المنتشرة في المنطقة، والتي غالباً ما تكون هدفاً لهجمات من قبل جماعات مدعومة من إيران.
وفي سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أبرزها ما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن أن الإدارة الأمريكية، تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، كانت منفتحة على فكرة دعم جماعات داخل إيران مستعدة لحمل السلاح بهدف الإطاحة بالنظام الحاكم. هذه الفكرة، وإن كانت مثيرة للجدل، تعكس جانباً من استراتيجية الضغط الشامل التي سعت واشنطن من خلالها إلى إحداث تغيير في سلوك النظام الإيراني أو حتى في طبيعته.
إن التهديدات بتصعيد الضربات العسكرية، إلى جانب الحديث عن دعم المعارضة الداخلية، يشير إلى استراتيجية أمريكية متعددة الأوجه للتعامل مع إيران. يرى المحللون أن مثل هذه التصريحات تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على الاستقرار الإقليمي والدولي. فالتصعيد العسكري في منطقة الخليج يمكن أن يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط العالمية، وارتفاع أسعاره، وتأجيج الصراعات القائمة في دول مثل اليمن وسوريا والعراق، حيث تتنافس القوى الإقليمية والدولية على النفوذ. كما أن أي تحرك عسكري واسع النطاق قد يجر أطرافاً أخرى إلى الصراع، مما يعقد المشهد الجيوسياسي بشكل أكبر. على الصعيد الدولي، تثير هذه التهديدات قلقاً لدى الحلفاء الأوروبيين الذين يسعون للحفاظ على الاتفاق النووي وتجنب المواجهة العسكرية، وكذلك لدى قوى كبرى مثل روسيا والصين التي لها مصالح استراتيجية واقتصادية في المنطقة. يبقى السؤال حول مدى جدية هذه التهديدات وما إذا كانت تهدف إلى ردع إيران أو تمهيداً لعمل عسكري أوسع نطاقاً، أم أنها جزء من حرب نفسية وسياسية تهدف إلى الضغط على النظام الإيراني لتغيير سياساته.
