أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، اليوم الأربعاء، أن أعضاء الحلف يناقشون كيفية معاودة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي يكتسب أهمية استراتيجية قصوى على الصعيد العالمي. تأتي هذه المناقشات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والمخاوف المتزايدة بشأن حرية الملاحة في هذا الممر المائي الحيوي.
وأكد روته، خلال زيارته إلى النرويج، للصحافيين أن جميع أعضاء الحلف يتفقون بالإجماع على ضرورة معاودة فتح التجارة عبر المضيق، مشيراً إلى أن الحلفاء يعملون معاً ويناقشون السبل الكفيلة بتحقيق ذلك بشكل جماعي. هذه التصريحات تعكس قلقاً دولياً واسعاً بشأن أي تعطيل محتمل لحركة الملاحة في المضيق، الذي يعد شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي.
يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، ومن ثم إلى المحيط الهندي. يمر عبره ما يقرب من ثلث إجمالي النفط الخام والمنتجات البترولية السائلة المنقولة بحراً على مستوى العالم، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال. هذا يجعله نقطة اختناق استراتيجية لا غنى عنها لإمدادات الطاقة العالمية، وأي تهديد لإغلاقه أو تعطيل الملاحة فيه يمكن أن يؤدي إلى ارتفاعات كارثية في أسعار النفط والغاز، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي العالمي.
تاريخياً، شهد المضيق توترات عديدة، خاصة في فترات الصراع الإقليمي. وقد هددت إيران، التي تسيطر على الضفة الشمالية للمضيق، بإغلاقه في مناسبات مختلفة رداً على العقوبات الدولية أو التهديدات العسكرية. هذه التهديدات، إلى جانب حوادث استهداف ناقلات النفط في المنطقة، تبرز الحاجة الملحة لضمان أمن الملاحة وحرية التجارة عبر هذا الممر المائي الحيوي. إن تدخل الناتو في هذه المناقشات يؤكد على أن أمن المضيق ليس مجرد قضية إقليمية، بل هو قضية أمن طاقة عالمية تؤثر على جميع الدول.
بالرغم من أن الناتو هو حلف دفاعي يركز بشكل أساسي على الأمن الأوروبي الأطلسي، إلا أن اهتمامه بمضيق هرمز يعكس فهماً أوسع للأمن العالمي. فاستقرار إمدادات الطاقة وحرية الملاحة هما عنصران أساسيان للازدهار الاقتصادي والأمن القومي لدول الحلف. إن مناقشة سبل “فتح” المضيق تشير إلى استعداد الحلف للتعامل مع أي سيناريوهات قد تهدد تدفق التجارة، سواء كانت تلك التهديدات ناتجة عن أعمال عدائية أو عن توترات سياسية قد تؤدي إلى إغلاق المضيق.
من جانبه، أوضح المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن بلاده تتابع عن كثب تطورات الحرب في الشرق الأوسط. وأشار إلى أنه لا يوجد حتى الآن “مفهوم مقنع” لكيفية تحقيق تغيير ديمقراطي في إيران، مؤكداً أن ألمانيا لم تتم استشارتها بشأن الحرب الجارية. هذه التصريحات تعكس موقفاً حذراً من برلين تجاه التدخل العسكري، وتفضيلها للحلول الدبلوماسية والسياسية على المواجهة العسكرية، خاصة في ظل غياب رؤية واضحة للنتائج المترتبة على أي عمل عسكري محتمل.
وأضاف المستشار الألماني أن برلين كانت ستنصح الولايات المتحدة وإسرائيل، في إشارة إلى ضرورة التنسيق والتشاور قبل اتخاذ أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات. هذا الموقف الألماني يسلط الضوء على التباينات المحتملة داخل الحلفاء الغربيين بشأن كيفية التعامل مع التحديات الأمنية في المنطقة، ويؤكد على أهمية البحث عن حلول شاملة ومستدامة تضمن الأمن والاستقرار دون اللجوء إلى خيارات قد تكون لها عواقب وخيمة على المنطقة والعالم.
