بعد مرور عام ونصف على التغيير الجذري الذي شهدته سوريا بسقوط نظام الأسد، تدخل البلاد عام 2026 على وقع تسارع كبير في الأحداث السياسية والاقتصادية. في خضم هذه التحولات، ومع تعقد ملفات العلاقات العابرة للحدود، تبرز مبادرات دولية وإقليمية طموحة، تطرح تساؤلات حول إمكانية إطلاق مشروع مارشال لدعم سورية، بهدف نقل البلاد من حالة الفقر المدقع والدمار إلى مرحلة التعافي والازدهار. الإرث الثقيل الذي خلفه النظام السابق هو الفقر وتدمير البنية التحتية، وهو ما يجعل مهمة إعادة البناء تحدياً هائلاً يتطلب دعماً دولياً منسقاً وغير مسبوق.
لفهم حجم الطموحات المتعلقة بسوريا، لا بد من العودة إلى السياق التاريخي الذي دمر البلاد على مدى أكثر من عقد. منذ اندلاع الأزمة في عام 2011، تحولت سوريا إلى ساحة حرب مدمرة أدت إلى مقتل مئات الآلاف، وتهجير الملايين داخل وخارج البلاد، وتدمير مدن بأكملها. لقد عانى الاقتصاد السوري من انهيار شبه كامل، حيث تراجعت قيمة العملة بشكل كارثي وتوقفت معظم القطاعات الإنتاجية. هذا الدمار الشامل هو ما يجعل المقارنة مع أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية منطقية، حيث استلزم الأمر خطة إنعاش اقتصادية ضخمة، عُرفت باسم “مشروع مارشال”، لإعادة بناء القارة. كانت تلك الخطة الأمريكية تهدف ليس فقط إلى إعادة الإعمار، بل أيضاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي ومنع تمدد النفوذ السوفيتي آنذاك.
مستقبل مشروع مارشال لدعم سورية: تحديات وفرص
اليوم، يواجه أي مشروع مماثل في سوريا تحديات جيوسياسية معقدة. فالمشهد السوري الجديد لا يزال هشاً، ورغم التقدم الملحوظ في الملف الأمني، خاصة فيما يتعلق بدمج مؤسسات شمال شرق البلاد ضمن الدولة السورية، لا تزال هناك حاجة ماسة إلى توافق سياسي شامل يضمن مشاركة جميع مكونات المجتمع السوري. إن نجاح أي خطة دعم دولية مرهون بتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي المستدام، وهو ما يتطلب معالجة جذور الصراع وضمان عدم عودة العنف.
على الصعيد الدولي، تبدو هناك مؤشرات على اهتمام متزايد بإعادة الاستقرار إلى سوريا. فإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب القوى الأوروبية والدول الخليجية الفاعلة، تدرك أن ترك سوريا في حالة من الفوضى الاقتصادية قد يؤدي إلى عودة ظهور التنظيمات المتطرفة ويفاقم أزمة اللاجئين. من هنا، فإن تقديم الدعم المالي والتقني لإعادة إعمار البنية التحتية الأساسية كالطاقة والمياه والصحة والتعليم، لا يُعتبر عملاً إنسانياً فحسب، بل استثماراً استراتيجياً في أمن المنطقة والعالم. إن إعادة ربط سوريا بمحيطها الاقتصادي الإقليمي والدولي سيشكل ضربة قاصمة لإرث العزلة الذي فرضته عقود من حكم الأسد.
