كشفت صحيفة وول ستريت جورنال المرموقة عن تطورات سياسية حساسة داخل الإدارة الأمريكية، حيث أفادت بأن عدداً من مستشاري الرئيس السابق دونالد ترمب كانوا يحثونه سراً على الإعلان عن استراتيجية واضحة للانسحاب من أي صراع محتمل مع إيران. يأتي هذا الكشف في سياق فترة اتسمت بتصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، مما جعل شبح المواجهة العسكرية يلوح في الأفق بشكل متكرر. ووفقاً لمصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة الأمريكية، فإن هؤلاء المستشارين يرون أن القوات العسكرية الأمريكية قد “حققت إلى حد كبير أهدافها” في سياق هذا الصراع أو التهديد به، مما يبرر البحث عن مخرج دبلوماسي أو سياسي.
تضمنت الأهداف التي حددها المسؤولون الأمريكيون لهذا الصراع المحتمل، والتي قدمت في قوائم متباينة، محاور رئيسية تهدف إلى تقويض القدرات الإيرانية ونفوذها الإقليمي. شملت هذه الأهداف تدمير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، الذي يُنظر إليه على أنه تهديد مباشر للمصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة، بالإضافة إلى تحييد أو تدمير أسطولها البحري لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية الحيوية مثل مضيق هرمز. كما سعت الأهداف إلى وقف الدعم الإيراني لوكلائها الإقليميين في دول مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن، الذين يُتهمون بزعزعة الاستقرار الإقليمي. وأخيراً، كان الهدف الأسمى هو منع إيران من الحصول على سلاح نووي، وهو ما يمثل خطاً أحمر للولايات المتحدة والمجتمع الدولي.
يتناغم هذا التقرير مع تصريحات سابقة للرئيس ترمب، الذي ألمح في أكثر من مناسبة إلى قرب انتهاء أي مواجهة مع إيران. ففي تصريح له، أكد ترمب أن “الحرب على إيران ستنتهي قريباً”، دون أن يحدد جدولاً زمنياً واضحاً لذلك، مما ترك الباب مفتوحاً للتكهنات حول طبيعة هذا “الانتهاء” وما إذا كان يعني انسحاباً كاملاً أو تخفيفاً للضغوط. هذه التصريحات، إلى جانب مطالب المستشارين، تعكس رغبة محتملة داخل الإدارة في إعادة تقييم استراتيجيتها تجاه إيران وتجنب الانزلاق إلى صراع واسع النطاق.
لفهم عمق هذه المطالبات، يجب العودة إلى السياق العام للعلاقات الأمريكية الإيرانية، التي شهدت تدهوراً حاداً خلال فترة رئاسة دونالد ترمب. فبعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني (خطّة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018، فرضت واشنطن حملة “أقصى ضغط” اقتصادية غير مسبوقة على طهران، شملت عقوبات صارمة استهدفت قطاعاتها النفطية والمصرفية. أدت هذه السياسة إلى تصاعد التوترات بشكل كبير، مع وقوع حوادث متعددة في الخليج العربي، مثل استهداف ناقلات النفط وهجمات على منشآت نفطية سعودية، بالإضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة أمريكية. كانت هذه الأحداث تثير مخاوف جدية من اندلاع مواجهة عسكرية شاملة، مما دفع العديد من الأطراف، بما في ذلك بعض مستشاري ترمب، إلى التفكير في سبل لتجنب هذا السيناريو الكارثي.
إن أي قرار يتعلق بالصراع مع إيران أو الانسحاب منه يحمل تداعيات هائلة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. على الصعيد الإقليمي، يمكن أن يؤثر الانسحاب الأمريكي أو تخفيف التوترات على استقرار منطقة الخليج بأكملها، بما في ذلك أسعار النفط العالمية التي تعتمد بشكل كبير على أمن الممرات المائية. كما سيؤثر على توازن القوى بين القوى الإقليمية، وحلفاء الولايات المتحدة مثل المملكة العربية السعودية والإمارات وإسرائيل، الذين يراقبون عن كثب أي تحولات في السياسة الأمريكية. دول مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن، التي تشهد صراعات بالوكالة، ستتأثر بشكل مباشر بأي تغيير في ديناميكيات المواجهة الأمريكية الإيرانية. دولياً، فإن مستقبل الاتفاق النووي، وقضايا عدم الانتشار النووي، ومصداقية السياسة الخارجية الأمريكية، ستكون على المحك. كما أن العلاقة مع الحلفاء الأوروبيين، الذين غالباً ما اختلفوا مع نهج ترمب المتشدد تجاه إيران، ستتأثر أيضاً. داخلياً في الولايات المتحدة، فإن قرار الانسحاب أو التصعيد يحمل أبعاداً سياسية كبيرة، ويؤثر على الرأي العام حول التدخلات العسكرية الأمريكية في الخارج.
