تتباين المواقف الدولية حيال تأمين الممرات الملاحية الحيوية، حيث اصطدمت دعوة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب لتشكيل تحالف دولي لتأمين مضيق هرمز برفض أوروبي واضح. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أن وزراء خارجية الاتحاد أبدوا رغبة واضحة في تعزيز المهمة البحرية الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط، لكنهم استبعدوا بشكل قاطع توسيع نطاقها لتشمل مضيق هرمز في الوقت الراهن، مما يعكس تباينًا استراتيجيًا عميقًا بين ضفتي الأطلسي حول كيفية التعامل مع التوترات في المنطقة.
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية في العالم، حيث يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، وبالتالي بالمحيط الهندي. يمر عبر هذا المضيق الضيق، الذي لا يتجاوز عرضه 39 كيلومترًا في أضيق نقاطه، ما يقرب من خُمس إمدادات النفط العالمية وثلث الغاز الطبيعي المسال المنقول بحراً. هذه الأهمية الاستراتيجية تجعله نقطة اشتعال محتملة في أي صراع إقليمي أو دولي، وقد شهد تاريخياً العديد من التوترات التي هددت حركة الملاحة والتجارة العالمية، مما يبرز الحاجة الملحة لضمان أمنه واستقراره.
جاءت دعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز في سياق تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني (خطّة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018 وإعادة فرض العقوبات الاقتصادية المشددة على طهران. اتبعت إدارة ترمب سياسة “الضغط الأقصى” بهدف كبح النفوذ الإيراني في المنطقة وبرنامجها النووي والصاروخي. شهدت المنطقة في تلك الفترة حوادث استهداف لناقلات نفط وهجمات على منشآت نفطية، بالإضافة إلى إسقاط طائرة مسيرة أمريكية، مما دفع واشنطن إلى السعي لتشكيل تحالف بحري دولي لردع ما اعتبرته تهديدات إيرانية لحرية الملاحة وأمن الطاقة العالمي، ودعت حلفاءها الأوروبيين إلى المشاركة في تحمل أعباء هذه المهمة.
على النقيض، فضلت الدول الأوروبية، وخاصة فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، نهجًا أكثر دبلوماسية وتجنبًا للتصعيد. تمسكت هذه الدول بالاتفاق النووي الإيراني وحاولت إنقاذه بعد الانسحاب الأمريكي، معتبرة أن الانضمام إلى مهمة عسكرية أمريكية في هرمز قد يُفسر على أنه انحياز لسياسة “الضغط الأقصى” الأمريكية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد مع إيران ويقوض جهود الوساطة. بدلاً من ذلك، أبدت الدول الأوروبية رغبتها في تعزيز مهمتها البحرية الخاصة في المنطقة، مثل عملية “أجينور” (EMASOH/AGENOR) التي أطلقتها بعض الدول الأوروبية لاحقًا، بهدف حماية الملاحة وضمان حرية المرور دون أن تكون جزءًا من أي تحالف تقوده الولايات المتحدة، مع التركيز على خفض التوتر والحفاظ على قنوات الاتصال الدبلوماسي.
تداعيات هذا الرفض الأوروبي متعددة الأوجه. على الصعيد الإقليمي، يعكس هذا التباين صعوبة تشكيل جبهة موحدة ضد إيران، مما قد يشجع طهران على مواصلة سياساتها. دول الخليج، التي تعتمد بشكل كبير على أمن المضيق، تجد نفسها أمام مواقف دولية متباينة. أما على الصعيد الدولي، فإن الخلاف بين الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين حول هذه القضية الحساسة يسلط الضوء على تصدع في العلاقات عبر الأطلسي، ويؤثر على مستقبل التحالفات الدولية ودورها في مواجهة التحديات الأمنية العالمية. كما أن عدم وجود توافق دولي قوي حول تأمين المضيق يمكن أن يؤثر على أسعار النفط العالمية وتكاليف التأمين البحري، مما يضيف طبقة أخرى من عدم اليقين للاقتصاد العالمي.
في الختام، يمثل رفض أوروبا لدعوة ترمب لتأمين مضيق هرمز نقطة تحول مهمة في السياسة الخارجية العالمية، حيث يؤكد على استقلالية القرار الأوروبي ورغبتها في اتباع مسار خاص يوازن بين حماية مصالحها الاقتصادية والأمنية وبين تجنب الانجرار إلى صراعات إقليمية محتملة. يبقى التحدي قائماً في كيفية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة حيوية مثل الخليج العربي، مع الحفاظ على قنوات الدبلوماسية وتجنب التصعيد العسكري.
