وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب تحذيراً شديد اللهجة لإيران، متوعداً برد عسكري “أكثر قسوة” في حال أقدمت طهران على تعطيل تدفق النفط عبر مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي للتجارة العالمية للطاقة. جاء هذا التصعيد بعد تصريحات من “الحرس الثوري” الإيراني أكدت فيها طهران أنها لن تسمح بتصدير “لتر واحد من النفط” من المنطقة إذا استمرت الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، في إشارة إلى استهداف مصالحها أو حلفائها.
يُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، حيث يربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب. يمر عبر هذا المضيق الضيق، الذي لا يتجاوز عرضه في بعض النقاط 39 كيلومتراً، ما يقرب من 20% إلى 30% من إجمالي النفط الخام والمنتجات النفطية السائلة المتداولة عالمياً يومياً. هذا يجعله نقطة اختناق حيوية للاقتصاد العالمي وأمن الطاقة، حيث تعتمد عليه دول كبرى مستوردة للنفط مثل الصين واليابان والهند وأوروبا والولايات المتحدة بشكل كبير.
تأتي هذه التهديدات في سياق تاريخ طويل من التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تصاعدت بشكل خاص خلال فترة رئاسة ترمب. فبعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني (خطّة العمل الشاملة المشتركة) عام 2018، فرضت إدارة ترمب حملة “الضغط الأقصى” على طهران، مستهدفة قطاعها النفطي والمصرفي بعقوبات اقتصادية قاسية. ردت إيران على هذه الضغوط بتصعيد خطابها وتهديداتها بقطع الملاحة في المضيق، معتبرة ذلك حقاً لها في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والأمنية في مواجهة ما تصفه بـ”الحرب الاقتصادية”.
وفي منشور على منصته “تروث سوشيال” (Truth Social)، أكد ترمب أن أي محاولة إيرانية لوقف تدفق النفط عبر المضيق ستُقابل برد أمريكي “أقوى بعشرين ضعفاً مما تلقته إيران حتى الآن”. وأضاف، ملوحاً بتصعيد واسع: “سوف نستهدف مواقع يسهل تدميرها، ما سيجعل من إيران دولة مختلفة تماماً”. هذه التصريحات تعكس استمرار النهج المتشدد تجاه إيران الذي تبناه ترمب خلال ولايته، والذي يركز على الردع العسكري الحاسم ضد أي تهديد للمصالح الأمريكية أو حلفائها في المنطقة.
إن أي تعطيل للملاحة في مضيق هرمز سيكون له تداعيات اقتصادية وجيوسياسية وخيمة على الصعيدين الإقليمي والدولي. فبالإضافة إلى الارتفاع الفوري والكبير في أسعار النفط العالمية، ستتأثر سلاسل الإمداد، وتزداد تكاليف التأمين على الشحن البحري، مما يهدد استقرار الأسواق المالية العالمية. على الصعيد الأمني، قد يؤدي مثل هذا السيناريو إلى تصعيد عسكري واسع النطاق في منطقة الخليج، يجر إليه قوى إقليمية ودولية، ويهدد الأمن والسلم العالميين. لذا، فإن المجتمع الدولي يراقب هذه التطورات بقلق بالغ، داعياً إلى ضبط النفس وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع في هذه المنطقة الحساسة.
