أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب رفضه القاطع للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران لإنهاء التوترات القائمة، مؤكداً أنه ليس مستعداً لذلك في المرحلة الراهنة. جاء هذا التصريح، الذي أدلى به ترمب في مقابلة هاتفية مع شبكة “إن بي سي نيوز”، ليؤكد موقفه المتشدد تجاه طهران، رغم ما قد يشير إليه البعض من استعداد إيراني محتمل للمفاوضات.
وأوضح ترمب أن الشروط الحالية لأي اتفاق محتمل “ليست جيدة بما فيه الكفاية” وتفتقر إلى “الكفاية” المطلوبة لضمان حل دائم. وشدد على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يكون “متيناً للغاية” ويضمن التزام إيران الكامل بالتخلي عن طموحاتها النووية. ورغم إصراره على هذا الشرط الجوهري، رفض ترمب الكشف عن تفاصيل الشروط التي يراها ضرورية لإبرام مثل هذا الاتفاق.
يعكس موقف ترمب الحالي استمراراً لسياسته التي اتبعها خلال فترة رئاسته، والتي تميزت بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الأصلي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، في مايو 2018. كان هذا الاتفاق، الذي أبرمته القوى العالمية الكبرى مع إيران عام 2015، يهدف إلى تقييد برنامج إيران النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. اعتبر ترمب الاتفاق “معيباً” و”كارثياً”، مؤكداً أنه لا يمنع إيران بشكل دائم من تطوير أسلحة نووية ولا يعالج سلوكها الإقليمي المزعزع للاستقرار.
بعد الانسحاب، فرضت إدارة ترمب حملة “الضغط الأقصى” على إيران، والتي شملت إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية تستهدف قطاعات حيوية مثل النفط والبنوك. أدت هذه السياسة إلى تصعيد كبير في التوترات بين البلدين، وشهدت المنطقة حوادث متكررة مثل استهداف ناقلات النفط في الخليج، والهجمات على منشآت نفطية سعودية، واعتراض طائرات مسيرة، مما دفع المنطقة إلى حافة المواجهة العسكرية في عدة مناسبات. كانت هذه الفترة مليئة بالتهديدات المتبادلة والتصعيد المستمر، مما جعل أي حديث عن اتفاق جديد أمراً بالغ التعقيد.
إن رفض ترمب لأي اتفاق في هذه المرحلة يحمل تداعيات إقليمية ودولية واسعة. على الصعيد الإقليمي، قد يؤدي استمرار حالة عدم اليقين والتوتر إلى تفاقم الصراعات بالوكالة في الشرق الأوسط، وزيادة المخاوف الأمنية لدول الخليج العربي وإسرائيل. أما دولياً، فإن غياب اتفاق مستقر مع إيران يؤثر على استقرار أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع استمرار التحديات في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي الذي يمر عبره جزء كبير من إمدادات النفط العالمية. كما يعقد هذا الموقف جهود منع الانتشار النووي العالمية ويضعف مصداقية الدبلوماسية الدولية.
وفي سياق متصل، تطرق ترمب إلى قضية مضيق هرمز الاستراتيجي، مشيراً إلى أنه يعمل مع “دولة أخرى” على خطة لتأمين هذا الممر الملاحي الحيوي. يأتي هذا الاهتمام بالمضيق في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية والمخاوف الأمريكية المتزايدة بشأن حرية الملاحة في المنطقة. يؤكد هذا التصريح على أن أي اتفاق مستقبلي مع إيران لن يقتصر على الملف النووي فحسب، بل سيتناول أيضاً سلوكها الإقليمي ودورها في تأمين الممرات المائية الدولية، وهو ما يمثل نقطة خلاف رئيسية بين واشنطن وطهران.
بشكل عام، يعكس موقف دونالد ترمب استراتيجية تقوم على الضغط الأقصى والمطالبة بتنازلات شاملة من إيران، بعيداً عن أي تسوية جزئية. هذا النهج يضع تحديات كبيرة أمام أي محاولات مستقبلية لاستئناف المفاوضات، ويؤكد على أن الطريق إلى حل دبلوماسي شامل لا يزال طويلاً ومليئاً بالعقبات، خاصة مع استمرار الخلافات الجوهرية حول طبيعة البرنامج النووي الإيراني ودور طهران في المنطقة.
